الخلاف يتصاعد بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الانتخابات، والبعثة الأممية تعرب عن قلقها من أن يؤدي هذا التصعيد إلى انقسام مؤسسي قد يعرقل عمل المفوضية في المستقبل.
إجراء أحادي
ودعت البعثة المجلسين إلى وقف الإجراءات الأحادية والتوصل إلى حل توافقي لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل سليم، مؤكدة أن المفوضية حافظت على وحدتها وكفاءتها، ومستعدة لدعم الطرفين لإيجاد اتفاق.
وردا على بيان البعثة الأممية، رفض المجلس الأعلى للدولة أي توصيف يحمل المجلس مسؤولية تعطيل المسار الانتخابي، مؤكدا أن إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية من اختصاصاته وفقا للإجراءات الدستورية والقانونية، داعيا البعثة إلى أداء دورها كمسهل محايد للحوار.
انتخاب الكميشي
وكان المجلس الأعلى للدولة قد صوت، يوم الإثنين الماضي، على تعيين صلاح الكميشي رئيسًا للمفوضية بعدد 63 صوتًا من أصل 103، في حين أقر مجلس النواب، في 30 ديسمبر، الميزانية المقدمة من المفوضية بالإجماع، على أن تكون تحت إشراف لجنة المالية لضمان الشفافية والمتابعة الدقيقة.
غير ضروري
وفي تصريحات تلفزيونية، شدد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على أن المفوضية نجحت في إدارة الانتخابات البلدية، مؤكّدًا أن تغيير رئاستها غير ضروري إلا إذا اقتضت الحاجة خبرة عملية.
وأوضح صالح أن التركيز يجب أن يكون على استكمال مهام المفوضية وفق توصيات البعثة الأممية، بعيدًا عن الصراعات الإقليمية بين الشرق والغرب والجنوب، مع التوجه مباشرة نحو الانتخابات قبل حسم ملف المناصب السيادية.
لجنة تنفيذية
اقترح تشكيل لجنة لتنفيذ الانتخابات بحيث لا تحل محل الحكومة في عمل تنفيذي أو سياسي، موضحًا أن هذه اللجنة ستضم متخصصين لإنجار العملية الانتخابية.
وأضاف أن هذه اللجنة تتكون من رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ووكيلي وزارة الداخلية في شرق وغرب ليبيا، وعضوين من اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 من الشرق والغرب، بالإضافة إلى رئيس مفوضية الانتخابات.
تيتيه تلوّح بآلية جديدة
وفي إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن، قالت هانا تيتيه، إن إطلاق الحوار المُهيكل يفتح المجال للتشاور مع الأطراف الليبية المعنية حول أنجع السبل للمضي قدما في تنفيذ العنصرين الأولين من خارطة الطريق، مؤكدة أن توصيات هذه الأطراف ستُوظَّف لتهيئة المناخ السياسي الملائم لإجراء الانتخابات، إلى جانب مواصلة العمل مع القوى السياسية الفاعلة لدفع المسار السياسي إلى الأمام.
وشددت تيتيه على أن العملية السياسية لا ينبغي أن تظل رهينة تقاعس بعض الأطراف التي تكرّس الوضع القائم، مشيرة إلى أنها ستعرض آلية الحوار في إحاطتها المقبلة خلال شهر فبراير، ومؤكدة أنه في حال استمرار تعثر المؤسسات في المراحل الأولى من خارطة الطريق، فسيجري البحث عن آلية بديلة مع طلب دعم مجلس الأمن.
