أبدت كتلة الوسط النيابي بمجلس النواب، السبت، احتجاجها على تجاوز رئيس المجلس عقيلة صالح لصلاحياته ومخالفته لوائح المجلس.
وذكرت الكتلة في بيان لها، أن عقيلة أصدر قرارات بتشكيل لجان وإقالة أخرى دون تمريرها تحت قبة المجلس، ومنها اللجنة المؤقتة للحقوق والحريات التي تعدّى فيها على صلاحيات المجلس، وأقصى المرأة منها، مضيفة أنه أصدر أيضا قرارات بتكليفات مؤقتة لمجالس إدارة مؤسسات، منها جمعية الدعوة الإسلامية، ومجلس التخطيط الوطني، وهي باطلة لتعدّيها على اختصاص المجلس.
وأفادت الوسط النيابية أن قرارات عقيلة تشكيل لجان للتمثيل الدولي، وأخرى للحوار، وآخرها لجنة المناصب السيادية دون تمريرها على النواب، باطلة قانونا، مؤكدة أن الاتفاقات والمفاوضات التي يجريها عقيلة دون المرور على مجلس النواب لا شرعية لها، ولا يعتدّ المجلس بها.
وشددت الكتلة النيابية على أن أي وفود أو لجان لا تُشكَّل تحت قبة المجلس لن تُقبل نتائج عملها، مؤكدة عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية عبر القضاء لإيقاف هذه التجاوزات ما لم يعُد القرار لقاعة المجلس، محذرة من استغلال المجلس لمكاسب شخصية أو جهوية أو لعرقلة مسارات الحل.
وتتكون كتلة الوسط النيابي من 26 عضوا من مجلس النواب، أبرزهم النائب الأول لرئيس مجلس النّواب فوزي النويري.