أعربت وزيرة العدل بحكومة الوحدة ، حليمة إبراهيم، عن قلق الدولة الليبية من استمرار احتجاز المواطن الليبي هانيبال القذافي في الجمهورية اللبنانية، وتأخر السلطات اللبنانية في الرد على المبادرات الليبية المطروحة لحل هذا الملف.
وأكدت الوزيرة في تصريح لصحيفة النهار اللبنانية أن ليبيا قدّمت إلى الجانب اللبناني خارطة طريق مفصّلة تتضمّن تصورًا عمليًا وشاملًا يُفضي إلى تسوية عادلة ومنصفة، مشيرة إلى أن هذه الخارطة تشمل آليات واضحة للتعاون القضائي بين البلدين، بما يسهم في إغلاق هذا الملف ويؤدي إلى الإفراج عن المواطن المحتجز.
وأوضحت الوزيرة أن ليبيا لا تمانع في التعاون القضائي الكامل مع الدولة اللبنانية بشأن قضية اختفاء الإمام موسى الصدر منذ عام 1978، وأنها تعتبر الوصول إلى الحقيقة جزءًا من تحقيق العدالة، مع التأكيد على ضرورة احترام حقوق الإنسان وكرامة المواطن الليبي.
وشدّدت على أن عدم تلقي رد رسمي من الجانب اللبناني حتى الآن يثير علامات استفهام ويعزز المخاوف من وجود استغلال سياسي للقضية من قبل بعض الأطراف التي لا ترغب في إنهاء هذا الملف.
واختتمت الوزيرة تصريحها بالتأكيد على أن ليبيا مستعدة دائمًا للتعاون الإيجابي والبنّاء مع لبنان بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، ويعزز مبادئ العدالة والقانون.
