قدمت الحكومة الإيطالية وثيقة من 15 صفحة إلى المحكمة الجنائية الدولية، ترد فيها على الاتهامات بشأن إطلاق سراح وترحيل أسامة نجيم، ووصفت الحكومة ما جرى بأنه “سوء تفاهم”، معتبرة أن الإجراءات التي اتبعتها كانت سليمة وقائمة على “حسن النية”.
وأكدت الوثيقة، الموقعة باسم وكيل الحكومة ألفريدو مانتوفانو، أن “الطلب الليبي لتسليم نجيم تضمن وصفا دقيقا للوقائع”، في مقابل “غموض” في مذكرة التوقيف الأوروبية الصادرة من المحكمة الجنائية، خاصة بشأن التواريخ وطبيعة التهم، وهو ما اعتبرته روما خللا في المستندات، حتى لو تم تصحيحه لاحقا.
وتضيف الحكومة الإيطالية أن قرار ترحيل أسامة نجيم إلى ليبيا لم يكن تنفيذا لمذكرة التسليم الليبية، بل جاء “لأسباب تتعلق بالأمن القومي والنظام العام”، ما يجعل من قرار الطرد “الإجراء القانوني الوحيد الممكن اتخاذه”.
في المقابل، رفضت إيطاليا اتهامها بعدم التعاون مع المحكمة، مؤكدة أن المحكمة الجنائية الدولية ليست الجهة المختصة لتفسير القوانين الوطنية الإيطالية أو تقييم مدى التزام الدول الأعضاء.
وينتظر أن يصدر الادعاء الإيطالي قراره بشأن مسؤولية 4 مسؤولين رفيعين في الحكومة، بينهم رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، ووزير العدل كارلو نورديو، على خلفية السماح بترحيل نيجم إلى ليبيا رغم صدور مذكرة توقيف من المحكمة الدولية.
ويخضع المسؤولون الأربعة لتحقيق أمام محكمة الوزراء، ومن المنتظر أن تحال نتائج التحقيق إلى المدعي العام في روما فرانشيسكو لو فوي خلال الأيام المقبلة.
وفي 19 يناير 2025، تم اعتقال أسامة نجيم، في مدينة تورينو الإيطالية بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، تتضمن التهم الموجهة إليه ارتكاب جـ ـرائم ضد الإنسـ ـانية وحقوق الإنسان.
بعد اعتقاله، رفضت محكمة الاستئناف في روما الاعتراف بصحة المذكرة، معتبرة أن الإجراءات القانونية لم تتبع الأصول، خاصة فيما يتعلق بعدم التشاور المسبق مع وزير العدل الإيطالي، كارلو نورديو، نتيجة لذلك، تم إطلاق سراحه في 21 يناير 2025، ثم تم ترحيله وإعادته إلى ليبيا.
المصدر: صحيفة دوماني الإيطالية
