تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية نسخة منسوبة لاتفاق البرنامج التنموي الموحد، الذي وقّعه مجلسا النواب والأعلى للدولة في نوفمبر الماضي بالعاصمة طرابلس، برعاية مصرف ليبيا المركزي.
وبحسب النسخة المتداولة، فقد حدّد الطرفان القيمة الإجمالية لتمويل البرنامج التنموي لعام 2026 بـ25 مليار دينار، مع تمويل المشاريع متوسطة وطويلة المدى خلال الفترة 2026–2027، وبالتنسيق الكامل مع مصرف ليبيا المركزي وفقاً للإيرادات المتاحة.
كما حدّد الطرفان القيمة الإجمالية لتمويل البرنامج التنموي لعام 2026 بـ25 مليار دينار، مع تمويل المشاريع متوسطة وطويلة المدى خلال الفترة 2026–2027، وبالتنسيق الكامل مع مصرف ليبيا المركزي وفقاً للإيرادات المتاحة، وفق النسخة المتداولة.
خاص فواصل
في المقابل، كانت فواصل قد انفردت بتاريخ 10 ديسمبر الماضي بنشر نسخة حصرية من بنود الاتفاق الأصلي الموقع في 18 نوفمبر، والتي أظهرت اختلافات واضحة عن النسخة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقاً للوثيقة التي تحصلت عليها فواصل، لم يحدّد الاتفاق قيمة ثابتة للإنفاق عند 25 مليار دينار، بل نص على تحديد القيمة الإجمالية الممكن إنفاقها على البرنامج التنموي لعام 2026، مع السماح بتجزئة تمويل المشاريع متوسطة المدى على مدى 3 سنوات، وليس سنتين، وبالتنسيق الكامل مع مصرف ليبيا المركزي.
الانضباط المالي
كما شدد الاتفاق الأصلي على التوحيد الفعلي لمنظومة المصرف المركزي، ومنع إنشاء أي دين عام جديد أو تمديد الدين السابق إلا بموافقة مشتركة ووفقاً للتشريعات النافذة، إضافة إلى إلزام جميع المؤسسات بإيداع الإيرادات النفطية وغير النفطية في حساب الخزانة العامة لدى المصرف المركزي.
توزيع عادل
وبيّنت النسخة التي نشرتها فواصل أن الاتفاق نص على خصم المصاريف المركزية للتنمية من القيمة الإجمالية، وتشمل المؤسسة الوطنية للنفط، والشركة العامة للكهرباء، وجهاز النهر الصناعي، على أن يتم توزيع المبالغ المتبقية بالمناصفة، مع مراعاة العدالة الجغرافية والتوزيع السكاني، بين الشرق والجنوب من جهة، والغرب من جهة أخرى، عبر أجهزة وصناديق تنموية محددة لكل إقليم.
حوكمة النفط
كما تضمّن الاتفاق إعداد برنامج تنموي استثنائي للمؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج وتنويع مصادر التمويل، مع إلزامها بالتعاقد مع مكتب محاسبة دولي لمراجعة الحسابات وفق المعايير الدولية، وفتح اعتمادات مستندية كاملة لكل مشروع حتى التنفيذ النهائي.
لجنة مصغرة
وأكدت الوثيقة التي انفردت بها فواصل استمرار العمل بنظام الإنفاق المؤقت (1/12) على بعض الأبواب، وإنشاء لجنة مالية مصغرة للإشراف والمراجعة، على أن يظل الاتفاق نافذاً منذ توقيعه وحتى توحيد المؤسسات التنفيذية أو إجراء الانتخابات أو إقرار ميزانية عامة موحدة.
حقائق متباينة
وتُظهر المقارنة بين النسخة المتداولة والوثيقة التي حصلت عليها فواصل وجود فروق جوهرية في الأرقام والآجال الزمنية وآليات التوزيع والإنفاق ما يطرح تساؤلات حول دقة النسخة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويعزّز من أهمية الرجوع إلى النص الأصلي للاتفاق الموقع برعاية مصرف ليبيا المركزي.
