وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قطاع العدالة الليبي، بالمتشرذم، مؤكدة أنه يعاني من انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة وأنه يطبق قوانين تتعارض مع المعايير الدولية.
واعتبرت المنظمة في بيان لها، أن هذا الوضع يقمع الحريات الأساسية ويعرقل جهود المساءلة عن الانتهاكات، وأن السلطة القضائية في ليبيا تُظهر عدم رغبة أو قدرة على إجراء تحقيقات جدية في الجرائم الخطيرة.
وقالت إن حجم واستمرارية هذه الانتهاكات تعكس أوجه قصور مزمنة وهيكلية داخل المؤسسات القضائية، مما يمثل عائقاً أساسياً أمام التغلب على الإفلات من العقاب.
ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات الليبية إلى السعي بشكل عاجل لإجراء إصلاح قضائي شامل، وتعديل التشريعات التي وصفتها بـ “القمعية”، واحترام معايير المحاكمة العادلة وحق الإجراءات القانونية الواجبة.
كما حثت المنظمة على فرض السيطرة الكاملة على جميع مرافق الاحتجاز، والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفاً، وإنهاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، واعتقال وتسليم المشتبه بهم المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
