وقع ممثلي مجلسي النواب والدولة، اليوم الخميس، بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اتفاق تسوية أزمة مصرف ليبيا المركزي، بعد أكثر من شهر على بداية الأزمة، خلال مراسم بحضور ممثلين عن الهيئات الدبلوماسية في ليبيا.
محافظ جديد
ونص الاتفاق على تعيين، ناجي عيسى، كمحافظ مؤقت للمصرف، ومفتاح البرعصي، نائبا له، على أن يقوم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة بتعيين المرشحين في غضون أسبوع من تاريخ توقيع الاتفاق، كما يلغى كل قرار صادر بشأن إدارة المصرف المركزي، يتعارض مع الاتفاق السياسي الليبي، بحسب نص الاتفاق.
إلغاء قرارات
ويحظر الاتفاق على محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ممارسة أي من الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة وفق المادة 16 من قانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته في غياب مجلس الإدارة، وإلغاء كل قرار صادر بشأن إدارة مصرف ليبيا المركزي يتعارض مع الاتفاق السياسي الليبي وما تضمنه هذا الاتفاق.
وبموجب هذا الاتفاق تعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع جميع الأطراف المعنية لإلغاء القرارات والإجراءات كافة التي تتعارض مع تنفيذ هذا الاتفاق الذي يعد نافذاً بعد التوقيع عليه من قبل ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
غيابات بارزة
ولم تشهد مراسم توقيع الاتفاق بين ممثلي مجلسي النواب والدولة بشأن حل أزمة المصرف المركزي حضورا دبلوماسيا كبيرا، فقد شهد غياب العديد من سفراء الدول أبرزهم المبعوث الأمريكي إلى ليبيا، و السفير التركي والمصري والبريطاني والروسي، وعدد من سفراء بعثات الدول الأجنبية المعتمدة في ليبيا، فيما شارك في مراسم التوقيع السفير الفرنسي والإيطالي والياباني والقطري والجزائري، وعدد من البعثات الدبلوماسية الأخرى.
كما غاب عن مراسم التوقيع، عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، رغم تواجده في العاصمة طرابلس، إلا أنه رحب أمس الأربعاء في بيان، بالاتفاق بشأن تسمية محافظ جديد للمصرف المركزي، مؤكدا المحافظة على وحدة المصرف وممارسته مهامه بشكل انسيابي ومهني يساهم في استقرار الوضع الاقتصادي للبلاد.
رفض الاتفاق
وقبل مراسم توقيع اتفاق حل أزمة المصرف المركزي الذي ترعاه البعثة الأممية، طالب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، جميع السلطات والأجهزة الرقابية، بعدم الاعتداد بقرار إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وتكليف محافظ جديد للمصرف المركزي، معتبرا القرار اغتصابا للسلطة وتغولا على اختصاص السلطة التشريعية المنتخبة وخارجا عن الحدود المرسومة لعمل المجلس الرئاسي، ومخالفا للإعلان الدستوري.
كما أكد على منع أي تصرف في الأرصدة المودعة بالحسابات التابعة للمصرف المركزي في الداخل والخارج، والمودعة بحسابات مؤسسة النفط أو إحالتها من المصرف الخارجي إلى المركزي حتى عودة “الإدارة الشرعية” بحسب مراسلته إلى، رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، هيئة الرقابة الإدارية، ديوان المحاسبة، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، المؤسسة الوطنية للنفط، مكتب النائب العام.
ممثل الرئاسي
وضمن دائرة الرفض والتأييد لتعيين محافظ جديد للمصرف المركزي، أكد ممثل المجلس الرئاسي في مشاورات أزمة مصرف ليبيا المركزي، زياد دغيم، أن اختصاص تعيين مجلس الإدارة لمصرف ليبيا المركزي اختصاص أصيل للمجلس الرئاسي وفق الاتفاق السياسي بتعيين كبار الموظفين.
كما دعم دغيم في بيان رسمي، توافق المجلسين على ترشيح محافظ جديد للمركزي، على أن يتولى مجلسي النواب والدولة انتخابه وفق الاتفاق السياسي والنصاب الموصوف في جلسة علنية شفافة.
ردود الفعل
وفي أولى ردود الفعل المحلية بالاتفاق، من جهته رحب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، خلال لقائه نائب مساعد وزير الخزانة لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط، إريك ماير، رفقة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في نيويورك، بالاتفاق الذي ترعاه البعثة الأممية في ليبيا، الذي تضمّن الحكم الرشيد واستقلالية المصرف المركزي، والعمل على تعزيز وتوسيع ثقة المصرف مع المنظومة المالية الدولية.
كما رحب رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، حسب صفته في البيان، بالاتفاق المبرم بين ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن تكليف محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائب له بصفة مؤقتة، مؤكدا على ضرورة التزام الأطراف ببنود الاتفاق.
ترحيب دولي
في أبرز ردود الفعل الدولية، رحبت السفارة البريطانية في ليبيا، بالاتفاق الذي تم رعايته من البعثة الأممية، لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي، وبينت السفارة، إن قيادة المصرف المركزي ذات المصداقية والمساءلة والحكم الفعال والشفافية، ضرورية لاستعادة الثقة الدولية اللازمة لاستقرار ليبيا وازدهارها.
