كشف عضو ملتقى الحوار السياسي علي بونجيم، في تصريح لفواصل، أن نوابا حاولوا التأثير على رئيس الحكومة لتولي مناصب في تشكيلته الوزارية المرتقبة.
وأضاف بونجيم أنه لو صح أن قوام الحكومة 29 وزيرا و58 وكيلا، فهي حكومة ترضية للأطراف فقط، مبينا أن التشكيلة الوزارية جرى اختيارها من الأسماء المترشحة من دوائر النواب.
ودعا عضو الملتقى إلى ضرورة إقرار مجلس الأمن لمخرجات ملتقى الحوار السياسي لتحصينها دوليا، مشددا على ضرورة تشكيل الحكومة بالتشاور مع أعضاء ملتقى الحوار السياسي ويعتمدها مجلس النواب.
وأوضح عضو ملتقى الحوار السياسي أن مهمة الملتقى لا تقتصر على انتخاب السلطة التنفيذية فقط، مؤكدا أنه حال تعذّر على مجلس النّواب منح الثقة للتشكيلة الوزارية فإن ملتقى الحوار سينظر في أمرها إن توفرت مقومات ذلك، ويمكنه تغييرها أيضا.
وينتظر الليبيون هذه الأيام ولادة الحكومة الموحدة لإنهاء الانقسام في السلطة التنفيذية ومؤسساتها في الشرق والغرب، الذي امتد لأكثر من 6 سنوات.
ومن المقرر أن يقدّم رئيس الحكومة الموحدة عبد الحميد الدبيبة قبل 26 فبراير الحالي، تشكيلته الوزارية إلى مجلس النواب للنظر في منحها الثقة، إن توافق أعضاء المجلس على مكان وموعد عقد جلسة مكتملة النصاب.
ويؤول النظر في اعتماد الحكومة إلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي في حال تعذّر على مجلس النواب عقد جلسة للنظر في منح الثقة لحكومة الدبيبة وفق مخرجات ملتقى الحوار السياسي بجنيف.
