فرض القضاء الفرنسي على الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الجمعة وضع سوار إلكتروني عند مستوى الكاحل لتعقب تحركاته بعد إدانته بتهمة الفساد في دعوى أطلق عليها اسم قضية التنصت، فيما سيتمكن ساركوزي من أن يقدم طلبا لمنحه إطلاق سراح مشروطا في ظل ظروف معينة.
أمر قاضي التحقيق الجمعة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بأن يضع سوارا إلكترونيا عقب إدانته بتهمة الفساد، حسبما أفاد مصدر مطلع بحيثيات القضية.
وأوضح فرنس 24 أنه حتى صباح الجمعة لم يكن قد تم بعد وضع السوار لساركوزي الذي سيصبح بذلك أول رئيس فرنسي سابق يخضع لإجراء كهذا.
وجرى استدعاء ساركوزي الأسبوع الماضي إلى المحكمة في باريس لإبلاغه ببنود هذا الحكم، فيما قالت محامية ساركوزي جاكلين لافونت، إن “الإجراءات تتبع مسارها وليس لدي أي تعليق”.
يشار إلى أن ساركوزي الذي يحاكم حاليا أمام المحكمة نفسها في قضية أخرى هي “التمويل الليبي” للاشتباه بتلقيه خلافا للقانون من ليبيا تمويلا لحملته الانتخابية في 2007، استدُعي في 28 يناير للمثول أمام المحكمة بعد إدانته بتهمة الفساد واستغلال النفوذ وصدور حكم في حقه بالسجن لمدة عام وتنفيذ هذه العقوبة من خلال وضع سوار إلكتروني، وهو الحكم الذي أصبح نهائيا بعدما أيدته محكمة النقض في 18 ديسمبر الماضي.
ويذكر أن القاضي حدد يومها، الـ7 من فبراير الجمعة، موعدا لبدء تنفيذ هذا الحكم عبر وضع السوار الإلكتروني. إذ لن يُسمح للرئيس السابق (2007-2012) على مدى عام بالخروج من منزله إلا في أوقات محددة.
لكن سيكون باستطاعة ساركوزي أن يقدم في الحال طلبا لمنحه إطلاق سراح مشروطا في ظل ظروف معينة، علما أن القانون يسمح بهذا الأمر لمن تجاوزوا سن السبعين من العمر وهي السن التي بلغها الرئيس السابق في 28 كانون الثاني/يناير الماضي أي يوم مثوله أمام القاضي.
المصدر: فرنس 24
