أكدت اللجنة المالية العليا التزامها الكامل بمواصلة العمل والمضي قدما نحو تحقيق أهدافها المتمثلة في توزيع عادل وشفاف للموارد المالية الليبية وتنفيذ المشاريع التنموية في جميع أنحاء ليبيا.
وأضافت اللجنة، في بيان اليوم الأربعاء، أن توحيد مصرف ليبيا المركزي يُعد خطوة إيجابية بشكل كبير، ستساهم مساهمة مباشرة في دعم أعمال اللجنة وضمان تنفيذ قراراتها، مشيرة إلى أن استعادة وحدة ليبيا وتحقيق الاستقرار أصبحا في متناول اليد الآن بفضل إنجاز اللجنة لمهامها والتزاماتها الوطنية تجاه الشعب الليبي.
كما دعت اللجنة في ختام بيانها جميع الأطراف والفعاليات السياسية والاجتماعية إلى دعمها والوقوف معها من خلال الالتزام التام بقراراتها وتعليماتها، مؤكدة أن المسؤولية الثقيلة الملقاة على عاتقها كبيرة جدا من أجل أن ينعم الشعب الليبي بكامله بثروات بلده وموارده الوطنية بشكل عادل ومتساوٍ بين جميع أبناء الشعب الواحد.
وفي مطلع يوليو الماضي، قرر المجلس الرئاسي تشكيل اللجنة العليا بهدف تحديد أوجه الإنفاق العام، ومتابعة الترتيبات المالية، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي وعضوية 17 شخصية يمثلون حكومة الوحدة الوطنية، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والقيادة العامة، ومصرف ليبيا المركزي بفرعيه في طرابلس وبنغازي، إلى جانب ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمؤسسة الوطنية للنفط.
