حلقة جديدة من الجدل تشهدها الساحة السياسية الليبية بعد إعلان المجلس الرئاسي عزمه تنفيذ قرار مجلس النواب رقم 3 لسنة 2018 وتكليف محافظ للمصرف المركزي مع تشكيل مجلس إدارة جديدة وفقا لاتفاق بوزنيقة.
قرار بالإجماع
الرئاسي أعلن في تصريح صحفي عن اتخاذه قرارا بالإجماع يقضي بتنفيذ قرار مجلس النواب رقم 3/2018 بشأن انتخاب محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي وتشكيل مجلس إدارة جديد، مؤكدا بحسب التصريح الصحفي أن القرار اتخذ بالإجماع من جميع أعضائه.
الرئاسي يطمئن
وطمأن المجلس الرئاسي في التصريح الصحفي المواطنين بأن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، كما طمئن الرئاسي المجتمع الدولي بأن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الحوكمة والاستقرار المؤسسي في ليبيا مشددا على التزامه بمواصلة التعاون مع كافة الشركاء الدوليين لضمان تنفيذ هذه التغييرات بما يخدم مصلحة الشعب الليبي ويعزز مناخ الثقة داخليا وخارجيا.
عقيلة والمركزي
قرار المجلس الرئاسي يأتي بعد أيام من إعلان مجلس النواب إيقاف العمل بقراره تكليف محمد عبدالسلام الشكري محافظا لمصرف ليبيا المركزي.
حيث أعلن المجلس أن إيقافه العمل بالقرار رقم (3) لسنة 2018م الذي تم بموجبه تعيين الشكري “وذلك لمضي مدة تكليفه وعدم مباشرة مهام عمله من تاريخ صدور قرار تكليفه” كما أعلن في ذات السياق استمرار العمل بقرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم (25) لسنة 2023م القاضي بتكليف الصديق عمر الكبير محافظا لمصرف ليبيا المركزي ومرعي مفتاح رحيل البرعصي نائبا للمحافظ.
اتفاق جينيف
ويذكر أن المادة 5 من اتفاق جينيف تنص على أن “يتم التوصل إلى اتفاق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي خلال فترة لا تتجاوز الستين يوما من بدء المرحلة التمهيدية.
ويحترم المجلسين في اتفاقهما الاستقلال التام للسلطة القضائية، وقواعد الاختيار الخاصة بها وفقا للتشريعات النافذة والمعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية”.
اختصاصات الرئاسي
ويحدد اتفاق جينيف في مادته الثانية اختصاصات المجلس الرئاسي القيام بمھام القائد الأعلى للجيش الليبي، والتعيين في المستويات القيادية به وفق التشريعات النافذة إلى جانب إعلان حالة الطوارئ وقرار الحرب والسلم بعد موافقة مجلس النواب، وإطلاق مسار المصالحة الوطنية، إلى جانب صلاحيات تعيين وإعفاء عدد من الدبلوماسيين والإطارات الأمنية.
مواقف دولية
سبق لرئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا ستيفاني خوري في 13 أغسطس الجاري أن أكدت دعم الأمم المتحدة الكامل لمصرف ليبيا المركزي لأداء دوره في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والحفاظ على مقدرات البلاد.
ومن جهته أعلن المبعوث الخاص الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند خلال لقائه الأسبوع الماضي مع الصديق الكبير في العاصمة التونسية ،دعم الولايات المتحدة الكامل للمصرف المركزي تجاه التهديدات المتزايدة، داعيا إلى المحافظة على استقرار المصرف المركزي من أجل القيام بالدور المناط به على أكمل وجه.
