أثارت حادثة العثور على 15 جثة لمهاجرين غير قانونيين محترقة في قارب عند شاطئ مدينة صبراتة، ردود فعل دولية ومحلية مستنكرة ومُدينةً، مطالبة بالتحقيق في الجريمة البشعة وتقديم مرتكبيها للعدالة، في ظل غياب تام لحكومة الوحدة الوطنية التي لم تصدر أي بيان بشأن الحادثة.
وكان المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي أكد لفواصل، صباح الجمعة الماضية، انتشال 15 جثة من قارب هجرة محترق في صبراتة، ونقلها إلى دار الرحمة بمستشفى صبراتة التعليمي، بعد استجابة فرع الجهاز بالمدينة رفقة الهلال الأحمر لبلاغ من مركز شرطة المدينة.
مطالبة بالتحقيق
رئيسة لجنة رسم سياسات واستراتيجيات الهجرة بمجلس النواب ربيعة أبو راص دعت النائب العام إلى تحريك الدعوى الجنائية فورا والكشف عن المتسببين في الجريمة.
اشتباكات بين مهرّبين
وبادرت البعثة الأممية لإدانة الجريمة، موضحة أنها نتجت عن اشتباكات مسلحة بين المتاجرين بالبشر المتنافسين، داعيةً السلطات الليبية إلى ضمان إجراء تحقيق سريع ومستقل وشفاف لتقديم جميع الجناة إلى العدالة.
وأضافت البعثة أن هذا الهجوم تذكير صارخ بضعف الحماية الذي يواجهه المهاجرون في ليبيا، في ظل الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي ترتكبها شبكات تهريب قوية وشبكات إجرامية تحتاج إلى إيقافها فورًا ومقاضاتها.
إدانة أمريكية أوروبية
ودعت السفارة الأمريكية وبعثة الاتحاد الأوروبي، في ليبيا، السلطات الليبية إلى التحقيق في هذا الهجوم سريعًا، ومحاكمة المجرمين المتورطين فيه، حاثةً إياها على تكثيف الجهود لمكافحة الاتجار بالبشر.
