علّق وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، على تهديدات الحكومة المنتخبة من مجلس النواب بشأن إغلاق تصدر النفط والغاز، قائلا إن الشعب الليبي سيكون هو المستهدف بقرار إغلاق النفط وهو من سيتأثر به قبل شريحة المستوردين الذين قد يجدون بديلاً آخر.
وطالب عون بتجنيب عمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز أي خلافات تتعلق بتوزيع الإيرادات النفطية، مشددا على أهمية توفر الإيرادات الانتاج باستمرار، كونها قوت الليبيين الذي لا ينبغي المقامرة به، وذلك في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط اليوم الخميس.
وأضاف الوزير أن تكرار التهديد بإيقاف النفط يعرض ليبيا لاحتمال فقدان الزبائن المستوردين له إلى غير رجعة، مشيرا إلى أن إغلاق الموانئ والحقول ثم فتحها من جديد يتطلب عمليات صيانة ذات تكلفة عالية، وذلك لمعالجة مشاكل فنية خاصة بالأنابيب، حيث ستتحمل خزانة الدولة هذه التكاليف الباهظة دون سواها، حسب وصفه.
وعبر وزير النفط عن قلقه من تجدد الدعوات لتعطيل إنتاج النفط في البلاد، موضحا أن تداعيات الإغلاق مرة أخرى لن تكون هيّنة، خاصة أن ليبيا تنتج كميات كبيرة تبلغ 1.2 مليون برميل نفط و2.7 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا.
وأكد عون أنه عندما يتوقف ضخ النفط سيتعطل بالتبعية إنتاج الغاز، وهذا سيؤثر على محطات الكهرباء بالبلاد، كما أن الزبائن الدوليين يخشون عدم استقرار إمداد النفط والغاز من ليبيا، وعجزها عن الإيفاء بالعقود والعودة لإعلان القوة القاهرة، وهو ما سيضطرهم للبحث عن بدائل، في ظل استمرار أزمة الطاقة العالمية جراء الصراع في أوكرانيا.
المصدر: صحيفة الشرق الأوسط
