قطر تتوسط لإنهاء الخلاف بين المشري وتكالة

بعد مرور أكثر من شهر ونصف على تنازع المشري وتكالة على مشروعية رئاسة مجلس الدولة، سفير الدوحة في ليبيا يبحث التئام المجلس الذي انقسم بسبب “ورقة ملغاة” في الانتخابات التي جرت مطلع أغسطس الماضي.

إنهاء الانسداد

وبحث صباح اليوم السفير القطري خالد الدوسري مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، عددا من الملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة لإعادة التئام المجلس، بهدف استئناف مهامه، والعمل على إنهاء الانسداد السياسي والدفع بالعملية السياسية لإجراء الانتخابات.

رأب الصدع

وفي لقاء آخر منفصل، بحث السفير القطري أيضا مع محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة، وفقا لصفته الواردة في البيان، الجهود التي تبذلها دولة قطر في سبيل إنهاء الخلاف داخل المجلس الأعلى للدولة وتوحيد الصف ونبذ الفرقة ورأب الصدع، بحسب البيان.

واستعرض تكالة مع السفير القطري، رؤيته لحل أزمة المجلس الأعلى للدولة لتمكينه من مواصلة أداء مهامه على الوجه الأكمل والمساهمة في العملية السياسية الليبية وفق الاتفاقات السياسية التي رعاها المجتمع الدولي.

بداية الانقسام

وانقسم المجلس الأعلى للدولة إلى نصفين بعد حادثة الورقة الملغاة في الـ6 من أغسطس الماضي، وشدد المشري آنذاك على أن اللجنة القانونية بالمجلس هي من تفصل في هذا الجدل القانوني وهي الجهة المختصة بذلك، داعيا محمد تكالة إلى تسليم السلطة بطريقة سلمية وإذا كان لديه اعتراض عليه التوجه إلى القضاء وإن أقر له القضاء بأي حقوق فإنه سيستجيب لذلك.

حكم اللجنة القانونية

بدورها أكدت اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة في اجتماع كامل النصاب، في الثامن من أغسطس الماضي، أن ورقة الاقتراع المختلف عليها أثناء التصويت في انتخاب هيئة الرئاسة هي ورقة (ملغاة) لا يعتد بها في احتساب عدد أصوات الناخبين البالغ (139) صوتا.

وأوضحت اللجنة القانونية حينها أن توزيع الأصوات يكون بعد إلغاء ورقتين (2) غير محتسبتين في العد، وهما ورقة بيضاء، وورقة ملغاة، وأن ‎المترشح، محمد تكالة، تحصل على (68) صوتا من أصوات الناخبين، والمترشح، خالد المشري، تحصل على (69) صوتا من أصوات الناخبين.

تكالة يرفض

من جانبه أكد محمد تكالة في بيان منسوب لمكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، رفضه للجلسة التي عقدت في الـ28 من أغسطس الماضي، والتي ضمت أكثر من 70 عضوا، ومخرجاتها، واصفا إياها بأنها غير شرعية ولن يعتد بها، داعيا أعضاء المجلس إلى عدم الانجرار وراء الدعوات التي تنال من سمعتهم وسمعة المجلس.

المطالبة بالقضاء

وأكد البيان أن حل الأزمة الداخلية التي نتجت بناء على ورقة الاقتراع الجدلية لن يكون إلا عبر القضاء، أو عبر إعادة الانتخابات بشكل كامل، وفقا لمبادرته التي قدمها في هذا الصدد، ملوحا باتخاذ كل الإجراءات القانونية المتاحة لإبطال هذه المحاولات التي تسيء لهيبة المجلس وتؤثر على وحدته وتماسكه. وفق البيان.