قطر

كشف تقرير لموقع “ميدل إيست آي” أن مصر والسعودية صعّدتا الضغط على قائد “القيادة العامة” خليفة حفتر، على خلفية دوره في تسهيل الدعم العسكري الإماراتي لقوات الدعم السريع السودانية، محذِّرتين من أن استمرار هذا الدور قد يؤدي إلى تحوّل خطير في علاقة القاهرة به.

وأضاف الموقع البريطاني أن هذا الضغط يشكل جزءًا من جهد مصري–سعودي واسع لمنع تدفّق الأسلحة والوقود والمقاتلين إلى قوات الدعم السريع، والحد من نفوذ الإمارات في المنطقة، ومنع مزيد من زعزعة الاستقرار على طول المثلث الحدودي بين مصر وليبيا والسودان.

ونقل الموقع عن مصدر عسكري مصري قوله: إن زيارة صدام حفتر الشهر الماضي إلى القاهرة لم تكن بناءً على دعوة رسمية، بل جاءت بطلب استدعاء، على خلفية دعم الإمارات لقوات “حميدتي” بأسلحة ومعدات عسكرية وأنظمة دفاع جوي محمولة وطائرات من دون طيار، عبر حفتر.

وأشار التقرير إلى أن أجهزة الاستخبارات والجيش المصري وجّهت تحذيراً شديد اللهجة إلى خليفة حفتر عبر ابنه صدام، وقدّمت أدلة على إرسال شحنات وقود إلى قوات “حميدتي” من مصفاة السرير الليبية، إلى جانب شحنات أسلحة من الإمارات، مؤكدة أن رسالة مصر هي أن استمرار دعم قوات “حميدتي” سيجبرها على إعادة النظر في علاقتها الكاملة مع حفتر.

وبيّن التقرير أن الأجهزة الأمنية المصرية رصدت، من خلال المراقبة، وصول مرتزقة من كولومبيا وفنزويلا إلى ليبيا، ومن هناك يتم نقلهم إلى السودان للانضمام إلى قوات “حميدتي”.

وأكد التقرير، نقلاً عن مسؤول في الجيش المصري، أن القاهرة والرياض عرضتا على صدام حفتر التعاون والدعم المالي والعسكري البديل ليحل محل الدعم الإماراتي.

ويُشار إلى أن موقع “ميدل إيست آي” البريطاني سبق أن أُثيرت حوله تقارير إعلامية غربية وعربية تتحدث عن أنه ممول ويتلقى دعما من قطر.

عقّب مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، على البيان المشترك الصادر عن عشر دول بشأن ليبيا، مؤكداً أن واشنطن لعبت دوراً محورياً في جمع كل من مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر والسعودية وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة لإصدار موقف موحّد يدعم تطلعات الشعب الليبي نحو الوحدة والاستقرار.

وقال بولس إن الولايات المتحدة “تُشيد بالخطوات الإيجابية الأخيرة” في المسار الليبي، وعلى رأسها تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إضافة إلى الاتفاق الليبي حول البرنامج التنموي الموحّد، معتبراً أنها مؤشرات على تقدّم يمكن البناء عليه.

وأكد أن بلاده ستبقى “في طليعة الجهود الرامية إلى تجاوز الانقسامات وتحقيق سلام دائم في ليبيا”، مشيراً إلى أن واشنطن ستواصل قيادة المبادرات الدبلوماسية لدعم الأطراف الليبية في استثمار هذا الزخم بهدف الوصول إلى “ليبيا قوية ومزدهرة وموحّدة”.

استنكرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب توقيع البعثة الأممية اتفاقية تمويل لخارطة الطريق مع دولة قطر، واعتبرت ذلك “تدخلاً سافراً” في السيادة الوطنية وتجاوزًا لمبدأ الحياد والمهنية الذي يفترض أن تلتزم به البعثة في تعاملها مع الملف الليبي.

وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة تمثل محاولة لتدويل الأزمة عبر “أدوات مشبوهة” تهدف إلى فرض مشاريع خارجية لا تتقاطع مع مصالح الليبيين، محذّرة من تداعيات انخراط دولة أجنبية في تمويل مسار يُفترض أن يكون ليبيًا خالصًا، وما قد يسببه ذلك من تهديد للمسار السياسي.

وجددت اللجنة دعمها لبيان رئيس الحكومة الليبية بشأن وقف التعامل مع البعثة الأممية، داعية إلى مراجعة شاملة لدور البعثة في ليبيا، بما في ذلك إعادة تقييم جدوى استمرار وجودها في حال استمرارها في تجاوز حدود تفويضها أو الانحياز لطرف سياسي على حساب المصلحة الوطنية.