أكد المجلس الأعلى للدولة، أن المعرقل الحقيقي لإجراء الانتخابات هو من أصدر قوانين معيبة وغير دستورية، وكل من تعامل أو دعم هذه التجاوزات، داعيا إلى المزيد من التشاور للوصول لعملية توافقية مقبولة.
وعبر المجلس عن تفاجئه باستمرار المحاولات لدعم إقامة انتخابات على أسس غير سليمة وغير توافقية تمثل وجهة نظر طرف واحد، متجاهلين الخلاف حول هذه القوانين في المجلس الرئاسي ومجلس النواب، ومتجاهلين المطالب الشعبية التي عبرت عنها العديد من البلديات والأعيان والقوى السياسية والاجتماعية.
وشدد المجلس في بيانه أمس الأربعاء، على أن ملكية العملية السياسية هي ملكية ليبية خالصة، موضحا أن دور المجتمع الدولي هو المساعدة في إيجاد حالة توافق بين الليبيين فقط وليس الاستئثار بهذه العملية.
وجدد المجلس تسمكه بالاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمـن ومخرجات مؤتمري بـرلين وخارطة الطريـق لملتقى الـحوار السياسي، وفق نص البيان.
ومن المنتظر أن تشهد ليبيا في 24 ديسمبر المقبل، انتخابات رئاسية وبرلمانية وسط وجود خلافات بين الأطراف الليبية على قوانين الانتخابية التي أقرها مجلس النواب واعتمدتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وتواصل مفوضية الانتخابات منذ 8 نوفمبر الجاري، قبول أوراق المترشحين لخوض الانتخابات الرئاسية والنيابية وسط إقبال ملحوظ للمتقدمين على خوض سباق الانتخابات.
