وجه رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، مراسلة إلى نائبيه الأول والثاني، فوزي النويري ومصباح دومة، أكد فيها أن قواعد العمل المؤسسي تقتضي احترام التراتبية الإدارية وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لعمل المجلس.
وأوضح صالح في مراسلته أن الجهات لا تُخاطب إلا عبر رئيسها مباشرة، مشيراً إلى أن تعدد مصادر التعليمات يؤدي إلى خلط المهام وإرباك العمل البرلماني، كما يعد خرقاً لقانون النظام الداخلي للمجلس.
ولفت إلى أن المادتين 14 و15 من القانون الداخلي تحددان بوضوح صلاحيات النائبين، بحيث يتولى النائب الأول مهام الرئيس عند غيابه، ويحل النائب الثاني محل الأول في حال غيابه.
وكان النائبان فوزي النويري ومصباح دومة قد وجها مراسلة إلى عقيلة صالح الأيام الماضية، طالباه فيها بعدم الانفراد باتخاذ القرارات المتعلقة بالمناصب والملفات الخاضعة لاختصاص المجلس مجتمعاً، مؤكدين ضرورة الالتزام بـ الآليات الجماعية في إدارة شؤون البرلمان.
وشدد النائبان على أن عمل مجلس النواب يجب أن يتم وفق القانون وتحت مظلته الواحدة، وأن المؤسسات الليبية مؤسسات وطنية تخدم جميع الليبيين دون انحياز لأي طرف.
ويأتي هذا التبادل في المراسلات وسط تصاعد الخلاف داخل مجلس النواب، بعد أن تحول الجدل إلى “حرب بيانات” بين رئاسة المجلس ونائبيه.
وكان نحو 70 نائباً قد وقعوا على طلب لتنحية عقيلة صالح، غير أن تأجيل مناقشة تعديل المادة الخاصة برئاسة المجلس الشهر الماضي أتاح لصالح الاستمرار مؤقتاً في منصبه
