استقبل مهرجان درنة الزاهرة المسرحي في نسخته الـ6 تحت شعار (درنة تعود ـ درنة الأمل) سفير السلام باليونيسكو الفنان السوداني علي مهدي، الذي يطرح رؤيته حول أهمية الفن في نشر قيم السلام والتسامح.
محكمة استئناف بنغازي، تقضي بقبول الطعن المقدم من رئيس الحكومة المكلفة أسامة حماد، بوقف نفاذ قرار المجلس الرئاسي بإنشاء المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني، والتي عيّن مجلسًا لإدارتها.
وكان مجلس النواب قد أصدر بيانا اعتبر فيه قرار الرئاسي بشأن إنشاء هيئة مستقلة للاستفتاء والاستعلام الوطني هو تجاوز لصلاحيات المجلس الرئاسي المقررة باتفاق جنيف، مؤكدا أنه تعدٍّ لاختصاصات دستورية يحتاج الخوض فيها إلى توافق وطني واسع حول المواضيع التي تطرح ويحتاج لضمانات وطنية للقبول بالنتائج.
وفي أغسطس الماضي قرر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إنشاء مفوضية وطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني، وتختص هذه المفوضية بالاستفتاء والاستعلام الوطني والإعداد والإشراف عليه وفزر نتائجه والإعلان عنه، ولها سلطة إصدار اللوائح التنفيذية والإجراءات اللازمة لتسجيل المواطنين وفقا للقوانين الانتخابية.
تواجه الاتفاقيات الليبية التركية، بما في ذلك إطار التعاون العسكري الأخير الذي وقعته تركيا وحكومة الوحدة، عقبات كبيرة بسبب الهيكل السياسي المجزأ في ليبيا وعدم التصديق من قبل مجلس النواب.
وبحسب تقرير موقع نوردك مونيتور، السويدي، فإن اجتماع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، الخميس الماضي، تناول العقبات التي تقف أمام التنفيذ الكامل للاتفاقات الأمنية الاقتصادية الموقعة مع الجانب الليبي.
وأوضح رئيس مكتب ليبيا بوزارة الخارجية التركية محمد فاضل شكرجي إنه “على الرغم من توقيع حكومة الوحدة على عدة اتفاقيات تعاون مع تركيا، فإن مجلس النواب في ليبيا عرقل عملية المصادقة”، مشيرا بذلك إلى اتفاق عام 2022، والخاص بالاستكشاف والتنقيب عن النفط، والذي واجه معارضة واسعة من قبل مجلس النواب.
تعقيدات قانونية
وتحدث تقرير الموقع السويدي، أن الهيكل القانوني الداخلي في ليبيا يسمح للحكومة التنفيذية بالموافقة على اتفاقيات دولية معينة من جانب واحد، لكن مجلس النواب، يشكك في سلطة حكومة الوحدة، بحجة أن الاتفاقيات المهمة، خاصة تلك التي تؤثر على الموارد الوطنية، يجب أن تخضع للتدقيق البرلماني.
وتناول التقرير انخراط تركيا في مناقشات مع المسؤولين الليبيين لمعالجة هذه المخاوف القانونية، إلا أن العقبات القضائية تشير إلى أن تنفيذ مثل هذه الاتفاقيات بدون حكومة ليبية موحدة سيكون صعبا.
ووصف نائب وزير الخارجية التركي، نوح يلماز، العقبات التي تواجه الاتفاق مع الجانب الليبي بأنها: “تعقيدات قانونية تواجه الوجود التركي في ليبيا”، كما أكد أن “تركيا ملتزمة باحترام السيادة الليبية، لكنها تواجه قيودا بسبب انقسام الحكم في البلاد”.
وأوضح يلماز بحسب التقرير على الرغم من أن تركيا تعترف بحكومة الوحدة باعتبارها الحكومة الشرعية، لكن تنفيذ الاتفاق يتوقف على حل الصراعات الداخلية بواسطة السلطة في ليبيا، كما شدد يلماز على أن الاتفاقيات مع ليبيا تهدف إلى احترام الأعراف الدولية والقانون الداخلي في ليبيا.
اتفاقيات عسكرية
وتناول تقرير نورديك مونيتور، أن مذكرة التفاهم العسكرية الموقعة بين تركيا وحكومة الوحدة، تعمق التعاون العسكري بين الجانبين، وتمنح القوات التركية حماية قانونية ودعما لوجستيا أوسع في أثناء عملها داخل ليبيا.
وتستند مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها في الأول من مارس الماضي بمدينة أنطاليا، إلى تفاهمات سابقة، بما في ذلك مذكرة التعاون في مجال التدريب العسكري الموقعة في عام 2012 ومذكرة التعاون الأمني والعسكري الموقعة في عام 2019.
وبحسب التقرير ستدعم تركيا إعادة هيكلة وتدريب القوات العسكرية والأمنية، وتستجيب هذه المبادرة بشكل مباشر لطلب ليبيا للمساعدة، بهدف تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، ومن أبرز جوانب مذكرة التفاهم الحصانة القانونية الواسعة التي توفرها للقوات التركية العاملة في ليبيا.
دعم فعال
كان دعم تركيا فعالاً في تعزيز حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة في حملتها العسكرية ضد القوات التي يقودها خليفة حفتر، وشمل هذا الدعم الأسلحة والذخيرة والطائرات بدون طيار وتعبئة المقاتلين السوريين لمواجهة محاولات حفتر للاستيلاء على طرابلس، أثبتت طائرات بيرقدار تي بي 2 التركية، التي تنتجها شركة بايكار ماكينا تحت قيادة صهر أردوغان، سلجوق بيرقدار، أنها محورية في تحويل التوازن، مما ساعد حكومة الوفاق الوطني على وقف تقدم حفتر، بحسب نورديك مونيتور.
طابع رسمي
وفي نوفمبر 2020، قامت تركيا وحكومة الوفاق الوطني بإضفاء الطابع الرسمي على اتفاقية التعاون العسكري إلى جانب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، في حين زعمت الاتفاقية البحرية إنشاء مناطق اقتصادية خالصة بين تركيا وليبيا، فقد واجهت رفضًا واسع النطاق من دول البحر الأبيض المتوسط الأخرى، كما تسمح الاتفاقية الأمنية لتركيا بالحفاظ على وجود عسكري مباشر في ليبيا.
اهتمام بالاستثمار
وبصرف النظر عن التدخل العسكري، أعربت تركيا عن اهتمام اقتصادي واضح بالاستثمار في الموارد واحتياطيات النفط والغاز في ليبيا، وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء آنذاك فايز السراج في أنقرة في 4 يونيو 2020، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن خطط لتوسيع التعاون ليشمل التنقيب والحفر عن الموارد الطبيعية داخل الأراضي الليبية.
وكشف تقرير الموقع السويدي أن مجلس الأمن الدولي قدم تقريرا في 24 مايو 2022، وجد محققو الأمم المتحدة أن تركيا انتهكت عقوبات الأمم المتحدة من خلال توفير التدريب القتالي والإمدادات العسكرية والدعم اللوجستي لمختلف الفصائل الليبية، وأشار التقرير إلى أنه في حين أن بعض أشكال التدريب، مثل التخلص من الذخائر، قد تكون معفاة كدعم إنساني، فإن معظم أنشطة تركيا، بما في ذلك التدريب القتالي والقوات الخاصة، تتعارض مع قرار الأمم المتحدة رقم 1970 لعام 2011، الذي يحظر نقل الدعم العسكري إلى المجموعات المسلحة في الأراضي الليبية.
نائب وزير الداخلية التركي، منير كار أوغلو، يصل إلى مطار معيتيقة الدولي، في زيارة رسمية إلى ليبيا، للمشاركة في الاجتماع الثاني للجنة التعاون الأمني الليبي التركي.
وسيناقش نائب وزير الداخلية التركي منير كارا أوغلو بصفته رئيسا في اللجنة الليبية التركية المشتركة سيناقش مع نظيره في اللجنة وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة محمود سعيد، ما يتعلق بإقامات الليبيين في تركيا وتأشيرات الدخول، وبعض الأمور ذات الاهتمام المشترك بين ليبيا وتركيا.
وكان وزير الداخلية المكلف، عماد الطرابلسي، قد بحث مع السفير التركي لدى ليبيا، كوفن بيقيتش، آفاق التعاون الأمني المشترك وتعزيز التواصل بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالأمن والاستقرار في ليبيا.
انتهت اجتماعات المجموعة المصغرة للحوار الاقتصادي الأمريكي الليبي في تونس مساء أمس الجمعة، بعد قرابة الشهر عن الاجتماع الأول بعد تعيين المحافظ الجديد لمصرف ليبيا المركزي.
دون نتائج
ولم يفضي الاجتماع إلى أي نتائج تذكر، كما لم يحدد موعد جديد لعقد مشاورات واجتماعات تخص المجموعة المصغرة للحوار الاقتصادي والذي ترعاه وزارة الخزانة الأمريكية.
وجهات نظر
وتناول الاجتماع 3 وجهات نظر في جانب إدارة الإنفاق، اللجنة المالية العليا، والتي يترأسها المجلس الرئاسي و 17 عضوا، لتحديد أوجه الإنفاق العام ومتابعة الترتيبات المالية، والثانية قانون اعتماد الميزانية العامة الصادر عن مجلس النواب في أكتوبر 2023، إضافة إلى قانون الصرف المتبع حاليا 1/12 والذي يتيح للحكومة الصرف من ميزانية العام السابق.
بمشاركة خوري
وشهد الاجتماع الموسع بالعاصمة التونسية مشاركة وكيل وزارة الخزانة الأمريكية، إضافة إلى القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، ورئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب، عمر تنتوش، إضافة إلى المدير التنفيذي للجهاز الوطني للتنمية، محمود الفرجاني، ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، حاتم العريبي، إضافة إلى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة.
خاص فواصل
ثمن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، جهود وزارة الداخلية بالحكومة الليبية و”القيادة العامة” في تأمين انتخابات المجالس البلدية، معتبرا أن ذلك يعد دليلًا قاطعًا على احترامها لإرادة الشعب الليبي.
وأشار عقيلة صالح إلى أن إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع في انتخابات المجالس البلدية، يؤكد أن الأرض خصبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الوقت المحدد دون أي مبرر لتأخيرها.
وشدد رئيس مجلس النواب على أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، حرة ونزيهة، باعتبارها تمثل رغبة 2.8 مليون ناخب ليبي في تقرير مصيرهم واختيار ممثليهم بحرية ودون قيود.
جدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد النفطي، عمق التعاون ومتانة العلاقات التونسية الليبية والعمل على تعزيزها في مختلف المجالات وذلك خلال مكالمة هاتفية مع المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة، الطاهر الباعور، وذلك بعد يومين من بيان خارجية الدبيبة ردا على تصريح وزير الدفاع التونسي بخصوص ترسيم الحدود الليبية التونسية.
وكانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة، قد أكدت في بيان لها الخميس الماضي إغلاق ملف ترسيم الحدود تماما بينها وبين تونس منذ أكثر من 10 سنوات من خلال اللجنة المشتركة بين البلدين.
وجاء بيان خارجية حكومة الوحدة، عقب تصريحات وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي، حول ترسيم الحدود مع ليبيا وتأكيده على عدم التفريط في أي شبر من التراب التونسي.
أكد رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، أن نجاح العملية الانتخابية اليوم بسلاسة وأمان يمثل ردا آخر على الدعوات المطالبة بفرض مراحل انتقالية جديدة كشرط لإجراء الانتخابات.
وأكد الدبيبة أن الليبيين من خلال صناديق الاقتراع التي استخدموها اليوم لاختيار من يدير شؤون بلدياتهم، هي نفسها التي يستطيعون عبرها اختيار قياداتهم التشريعية والتنفيذية.
وأوضح أن من يعيق هذه الإرادة الشعبية هم أولئك الذين يسعون لتمديد فترات حكمهم، عبر عدم إصدار قوانين انتخابية عادلة وقابلة للتطبيق.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد أعلنت قفل مراكز الانتخابات وانتهاء عملية الاقتراع لـ58 مجلسا بلديا في تمام السادسة من مساء اليوم السبت.
الانتخابات البلدية في ليبيا تمثل اختباراً حاسماً لاستقرار البلاد ووحدتها. وأشارت الوكالة إلى أنها خطوة مهمة نحو انتقال ديمقراطي محتمل، وتقارب سياسي بين الفصائل المتنافسة. بحسب أكدت وكالة نوفا الإيطالية.
وأوضحت وكالة نوفا، أن هذه الانتخابات تجرى في ظل تحديات كبيرة، وانقسامات سياسية وأمنية حادة بين إدارتي طرابلس وبنغازي، ومع ذلك، أبدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تفاؤلها بإنجازها بنجاح.
ولفتت إلى أن نجاح الانتخابات يعتمد بشكل كبير على مدى استعداد مختلف الفصائل الليبية لاحترام نتائجها ودعم أي عملية سلام محتملة، مؤكدة أنها تعتبر اختبارا أساسيا للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة والتي أعاقتها سنوات من الصراع وعدم اليقين.
أفادت صحيفة كاثيميريني اليونانية بأن تركيا تواصل توسيع نفوذها في ليبيا بشكل مطرد من خلال نهج متعدد الأوجه يشمل وجودا عسكريا كبيرا ومشاريع اقتصادية طموحة.
وأكدت الصحيفة اليونانية أن القوات التركية تتمركز بنشاط في ليبيا منذ عام 2019، وأن وجودها العسكري يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى لأنقرة، لافتة إلى أن القوات التركية تعمل في مركز التدريب في تاجوراء، ومركز القوات الخاصة في الخمس، وفي قواعد جوية رئيسية مثل الوطية ومصراتة ومعيتيقة.
وأشارت إلى أن عدد الجنود الأتراك المنتشرين حاليًا في ليبيا يقدر بحوالي 3000، بما في ذلك أكثر من 2000 جندي من القوات المسلحة التركية وحوالي 800 متعاقد عسكري خاص من شركة SADAT التركية. معتقدة أن ما يصل إلى 50 عميل استخبارات تركي (MIT) ينشطون على الأراضي الليبية.
وأضافت كاثيميريني، أن دعم أنقرة يمتد إلى توفير المعدات العسكرية مثل طائرات بدون طيار من طراز “بيرقدار TB2″، ومدافع الهاوتزر “تي-155 فيرتينا”، وأنظمة الدفاع الجوي “هوك”. كما تحتفظ أنقرة بوجود بحري دائم قبالة الساحل الليبي.
ونوّهت إلى أن سفينتان حربيتان تقومان بدوريات في المياه القريبة من طرابلس، مستخدمتين قواعد مثل مينائي أبو ستة وسيدي بلال، مبينة أن شبكة الدعم اللوجستي تعززت بنحو 280 رحلة شحن تقوم بها طائرات النقل التركية من طراز C-130 وA400، متجاوزة المجال الجوي اليوناني للوصول إلى طرابلس.
ويعزى تورط تركيا في ليبيا إلى طموحات اقتصادية وسياسية أوسع نطاقا، فليبيا تعتبر ثاني أكبر شريك تجاري لأنقرة في أفريقيا، ويبلغ حجم التجارة السنوية 4.5 مليار دولار. وفق الصحيفة.
وتسعى الشركات التركية بنشاط إلى تنفيذ مشاريع بناء كبرى، بما في ذلك مطار طرابلس الجديد. وتهدف اتفاقية الطاقة الأخيرة إلى الاستفادة من احتياطيات ليبيا النفطية الكبيرة، والتي تقدر بنحو 48 مليار برميل. حسب “كاثيميريني”
