الأزمة الاقتصادية

مع دخول شهر رمضان المبارك، يواجه الليبيون شبح ارتفاع الأسعار في السلع الأساسية والخضروات واللحوم ومشتقاتها، وسط غياب الحكومة لمواجهة هذه الأزمة التي يعاني منها المواطنين مع إقبال الشهر المبارك في كل عام.

فقد كشفت دراسات اقتصادية دولية قفزة جديدة لأسعار السلع الغذائية بالأسواق الليبية مطلع العام الجاري، بسبب ارتفاع معدل التضخم، وهو الأمر الذي تعاني منه معظم دول العالم حاليا، بالإضافة إلى الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ سنوات وألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي.

الحاجة للحكومة
وفي هذا الشأن، أكد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون المناطق الحرة بحكومة الوحدة الوطنية نوري قطاطي، أن تحديد ومراقبة الأسعار في السوق الليبي، يحتاج إلى وقفة جادة من الحكومة لتنظيمها.

وأوضح قطاطي في تصريح لفواصل، أنه وفق مقارنة أجريت مؤخرا من الحكومة ووزارة الاقتصاد بين الأسعار العام الماضي وهذا العام، بينت أن الأسعار هذا العام انخفضت عن السابق.

تنظيم السوق
وأشار قطاطي، إلى أن عدم وجود نشرة يومية للأسعار في الأسواق ومحال بيع الجملة وتحكم العمالة الأجنبية في السوق، يجعل من الصعوبة بمكان مراقبة الأسعار، إضافة إلى أن التاجر غير ملزم بالتعامل مع وزارة الاقتصاد لتحديد هامش الربح أو الأسعار وفق قانون (23)، والوزارة لا تملك إصدار أي قرار خاص بالأسعار.

وأوضح قطاطي في تصريحه، أن ارتفاع الأسعار في السلع الغذائية واللحوم ناجم عن عدة أسباب، منها زيادة الطلب خلال هذه الفترة، كما أن فرض أسعار من وزارة الاقتصاد يخالف قانون 23/2010 القاضي بتحرير السلع.

من سيقود ؟
مساعي الحكومات المتعاقبة على السلطة في ليبيا إلى الاستحقاقات السياسية على حساب الأولويات الاقتصادية العاجلة، تسببت في تفاقم الأزمات في البلاد، على الرغم من وجود مؤشرات تؤكد الحاجة إلى رد فعل حكومي للتصدي لتلك التحديات التي قد تتفاقم في المستقبل.

فكيف ستواجه حكومة الوحدة الوطنية غلاء الأسعار في ليبيا في ظل الأزمات العالمية؟ وهل ستفرض قرارا تحدد فيه أسعار السلع الأساسية أو تدعمها للتخفيف عن المواطن؟

أكد رئيس مجلس إدارة المصرف التجاري الوطني مصباح العكاري، أن المصرف أضاف 95 آلة سحب ذاتي، وتعاقد على توريد 150 آلة أخرى منها 91 آلة ستصل منتصف الشهر الحالي و60 آلة تصل نهاية العام.

وقال العكاري في تصريحه لفواصل اليوم الأربعاء، إنهم بعد استلامهم مهامهم لإدارة المصرف جعلوا من أولويات عملهم التوجه إلى العمل بالنظام الإلكتروني لما له من نتائج إيجابية، لتقديم أفضل وأسرع خدمات للزبائن ولرفع المعاناة عن المواطنين.

وأشار العكاري إلى أنهم عملوا على توسيع قاعدة الاشتراك بمنظومة “موبي مال” مع شركة المسار ضمن خطة متابعة مجلس الإدارة، وتمكنوا من ضم فروع المصرف في كل مدن ليبيا بما يمكنهم من العمل وتقديم كافة الخدمات المتوقفة في السابق.

ونوه العكاري إلى تحقيق أرقاما ممتازة للمصرف من خلال حجم التعامل، ووصلت نسبة السحب في المصرف إلى مبلغ مليار ومائتي مليون دينار في شكل سحب وشراء وخدمات موبايل، وغيرها، مؤكدا أنهم عاقدين العزم على نقل المصرف إلى التراتيب الأولى، ليكون في نهاية العام في المقدمة.

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، حالة القوة القاهرة في خام مليتة إلى حين إشعار آخر، بسبب توقف الإنتاج في حقل الفيل النفطي، وتعرضه لمحاولات الإغلاق التعسفي.

وأوضحت المؤسسة في بيانها، أن حقل الفيل تعرض أمس السبت لمحاولات الإغلاق التعسفي، بسبب دخول مجموعة من الأفراد ومنع المستخدمين من الاستمرار في الإنتاج الذي توقف بالكامل اليوم الأحد، الأمر الذي جعل من تنفيذ المؤسسة لالتزاماتها التعاقدية أمراً مستحيلا.

وعبرت المؤسسة عن أسفها نتيجة ما آلت إليه الأمور، مطالبة بتغليب لغة العقل والحكمة والنأي بقطاع النفط على الصراعات للحفاظ على ما تبقى من البنية التحتية المتهالكة، بسبب الإغلاقات العشوائية المتكررة طوال السنوات الماضية، إضافة إلى شح الميزانيات خلال الأعوام الماضية.

إقفال حقول وموانئ أخرى

وأكد رئيس اتحاد عمال النفط بميناء الزويتينة مرعي بريدان لفواصل، توقف تصدير النفط بالميناء، بسبب دخول محتجين للميناء ومطالبتهم بإيقاف التصدير، ومنعهم تزويد ناقلة بمليون برميل نفط كان من المقرر تزويدها به صباح اليوم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الخط زُوّد بالزيت الشمعي منعا لتآكل الأنابيب.

وفي بيانين منفصلين، أعلن مواطنين في أوباري إقفال حقل الشرارة إلى حين تنفيذ مطالبهم، منها تسليم حكومة الدبيبة لحكومة باشاغا، كما أعلن مواطنين بمنطقة الواحات إغلاق كل الحقول الواقعة في المنطقة إلى حين تسليم حكومة الدبيبة السلطة لحكومة باشاغا، مطالبين بإقالة رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله لإحالته إيرادات النفط المجمدة لحكومة الدبيبة.

تأثير الإغلاق وتداعياته

وعلّق وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون على هذا الإغلاق، مؤكدا أنه سيكون له تأثير سيئ، وسيترتب عليه نقص في تزويدات الغاز إلى درجة قد تتسبب في عودة طرح الأحمال من جديد، وسيكون له تأثير أيضا على الدخل العام للبلاد ومشاكل في إنتاج النفط، وهو ما يزيد من معاناة المواطن.

وقال عون في تصريحاته لفواصل، إن الإغلاقات المتكررة والمفاجئة تؤثر على المعدات السطحية عامة، مشيرا إلى أنه قد طالب في أكثر من موقف بإبعاد القطاعات ذات العلاقة بالمواطن، منها المياه والنفط والطرق، عن الصراعات والخلافات السياسية.

وأضاف أنه لا يجزم بأن هناك ضغوطا خارجية دعت إلى الإغلاق الحالي، أو أنه جرى بسبب تصويت ليبيا ضد روسيا، مشيرا إلى أن ثمّة طلبا رسميا من اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التابعة للمنطقة الشرقية، موجها إلى الجهة التي يتبعونها، بالإغلاق.

وتوقع وزير النفط والغاز إمكانية دفع بعض الأطراف الخارجية نحو إعادة الإنتاج، خاصة أن أمريكا تدرك أن أوروبا تحتاج إلى تزويدها بالنفط والغاز، معربا عن أمله أن يتم الضغط والدفع نحو إعادة الإنتاج والتأكيد على أن النفط يخص كل الشعب، على حد قوله.

وكان أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التابعين لـ”القيادة العامة”، قد أعلنوا في 9 أبريل الجاري، تعليق عملهم إلى حين تنفيذ “القائد العام” خليفة حفتر مطالبهم بإيقاف تصدير النفط وإغلاق الطريق الساحلي والرحلات الجوية بين شرق البلاد وغربها، بسبب إجراءات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة المعرقلة لعمل اللجنة، ونهبه لأموال الليبيين، وفق البيان.