الخارجية المصرية

بحث رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، مع وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، تعزيز العلاقات وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين البلدين، وذلك على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي، بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة.

وتأتي هذه الزيارة في سياق علاقات اتسمت خلال السنوات الماضية بتركيز مصر على التواصل مع سلطات شرق ليبيا، في ظل محدودية الانخراط المباشر مع حكومة الدبيبة في الغرب.

وعادة ما ارتبطت اللقاءات الرسمية المصرية، خصوصا على مستوى الرئاسة، باجتماعات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وقائد “القيادة العامة” خليفة حفتر، الذي أجرى زيارات متكررة إلى القاهرة خلال السنوات الماضية.

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، ثبات موقف بلاده الداعم لوحدة ليبيا واستقرارها، مشددا على أهمية توحيد المؤسسات الوطنية كمدخل أساسي لإنهاء حالة الانقسام.

جاء ذلك خلال مباحثاته مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في العاصمة الروسية موسكو، حيث أوضح عبدالعاطي أن القاهرة تدعم مسار تسوية سياسية شاملة يقودها الليبيون أنفسهم، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية، بما يضمن ملكية وطنية كاملة للعملية السياسية.

ودعا الوزير المصري إلى الإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن وفي أقرب وقت ممكن، معتبرًا أنها تمثل الخيار الأمثل لتحقيق الاستقرار الدائم في البلاد.

المصدر وزارة الخارجية المصرية

معلقاً على الأوضاع في ليبيا، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف، في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط، أن مصر تراهن على الحلول السياسية والدبلوماسية في الملف الليبي، وقد دعمت المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة.

وأوضح خلاف أن القاهرة ساهمت في الدفع نحو تبني رؤية سياسية توافقية من خلال التنسيق مع الأطراف الليبية والدولية، واستضافة لقاءات مباشرة بين الفرقاء الليبيين، مشدداً على أن مصر تبذل جهوداً متواصلة لتسوية الأزمة الليبية انطلاقًا من اعتبارات الأمن القومي.

وأضاف أن مصر، ومنذ إطلاق “إعلان القاهرة” في 2020، كثّفت مساعيها لحل النزاع الليبي عبر مسارات عديدة، مؤكداً على الموقف الثابت والداعم لوحدة وسلامة الأراضي الليبية، ورفض بلاده القاطع لأي محاولات تستهدف تقسيم ليبيا أو فرض أمر واقع مغاير لإرادة الشعب الليبي.

وأشار المتحدث باسم الخارجية المصرية إلى أن الحل الوحيد للأزمة الليبية يجب أن يكون ليبي– ليبي، يستند إلى الحوار والتوافق، بعيدًا عن التدخلات الخارجية أو فرض أجندات لا تخدم استقرار ليبيا، داعياً جميع الأطراف الفاعلة إلى تحمل مسئولياتها والالتزام الكامل بمسار سياسي جامع، يفضي إلى الانتخابات تحت مظلة الأمم المتحدة.

كما رحب بخارطة الطريق التي أعلنتها الأمم المتحدة لتسوية الأزمة الليبية، والتي تؤدي إلى تشكيل حكومة مؤقتة وتفتح المجال أمام انتخابات وطنية خلال فترة زمنية تتراوح بين 12 و18 شهراً.

وشدد خلاف على أن استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، وأن الحل في ليبيا يجب أن يكون نابعًا من إرادة الليبيين أنفسهم دون تدخل خارجي أو فرض أمر واقع من أي طرف إقليمي أو دولي، لافتاً إلى أن وجود أطراف إقليمية على الأرض الليبية يُعد عاملاً معرقلًا لأي تسوية سياسية حقيقية ويُقوض فرص التوصل إلى توافق وطني شامل.

واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية حديثه بالتأكيد على أن القاهرة تواصل العمل مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين للحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها.

المصدر: الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، إن الملف الليبي “ما زال في مكانه” ولا يشهد أي تقدم يُذكر.

وفي تصريحاته لقناة “العربية”، شدد عبدالعاطي على أن الموقف المصري واضح وثابت، مضيفًا: “إذا كنا جادين، وإذا كان المجتمع الدولي جادًا في إنهاء الأزمة الليبية، فلا بد من خروج القوات الأجنبية والمرتزقة وتفكيك الميليشيات المسلحة”.

وأكد الوزير المصري على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن وفي أسرع وقت ممكن، داعيا إلى توقيع العقوبات على من يعرقلون إجراء الانتخابات.

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا، الأحد، أكدت فيه رفض مصر أي محاولات لتشكيل “حكومة سودانية موازية”، بما يهدد وحدة وسلامة الأراضي السودانية.

وقالت الخارجية المصرية في بيان إنها ترفض “أي محاولات تهدد وحدة وسيدة وسلامة أراضي السودان، بما في ذلك السعي نحو تشكيل حكومة سودانية موازية”.

وأضافت الوزارة أن تلك المحاولات، تعقد المشهد في السودان وتفاقم الأوضاع الإنسانية، وتعيق الجهود الجارية لتوحيد الرؤى بين القوى السياسية السودانية.
ويأتي بيان الخارجية المصرية، بعدما أعلنت قوات الدعم السريع، وعدد من القوى السياسية السودانية توقيع “ميثاق تأسيسي” في العاصمة الكينية نيروبي مؤخرا، يمهد لتشكيل حكومة في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع.

وتواصل القاهرة تعاملها مع جميع الجهات الحكومية الليبية، بما في ذلك الحكومة المكلفة من مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية، يأتي الموقف المصري في ظل استمرار الانقسام السياسي الذي يشهد الوضع الليبي، إذ تسعى القاهرة لتعزيز الحوار بين الأطراف المختلفة لتحقيق توافق وطني يساهم في إنهاء الأزمة السياسية المستمرة.