المؤسسة الوطنية للنفط

كشفت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة النقاب عن شبهات فساد محتملة جديدة في قطاع النفط الليبي، مرتبطة بمفاوضات وصفتها بالسرية تجري حاليًا في تركيا بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركات أجنبية لتطوير عدد من الحقول.

بيان كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة

وبحسب ما ذكره أعضاء الكتلة في بيان صحفي، فقد تفاجئوا بوجود مفاوضات قائمة الآن بدولة تركيا بموجب إذن جديد للتفاوض صادر عن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، للتفاوض على استثمار حقل الطهارة NC4. وحقل النظيف 59، حقل سلطان NC129.

وكشف الأعضاء ان مؤسسة النفط تتفاوض على الحقول”مع شركة أركنو التي تأسست حديثاً في 2023، حيث لا يوجد لهذه الشركة سجل خبرة في مجال الاستثمار والتطوير النفطي، كما أن مدير هذه الشركة كان يشغل سابقا منصب مدير إدارة تطوير الحقول بشركة الخليج العربي للنفط المالكة لهذه الحقول، وتم استقطابه لإدارة هذه الشركة الحديثة،” حسب نص البيان.

وطالب أعضاء الكتلة بوقف كافة المفاوضات والتعاقدات الجارية في تركيا أو غيرها، وفتح تحقيق في الفساد المحتمل الذي قد يكلف ليبيا الكثير من ثرواتها، محملين حكومة الوحدة الوطنية والمؤسسة الوطنية للنفط مسؤولية غياب الشفافية.

ودعا البيان مجلس النواب إلى سن تشريعات جديدة تكفل المزيد من الرقابة والشفافية على القطاع النفطي، في محاولة لسد الثغرات التي سمحت بحدوث الشبهات الأخيرة وما سبقها من حالات مماثلة.

عقدت المؤسسة الوطنية للنفط اجتماعًا في مدينة بنغازي بحضور رئيس مجلس إدارتها فرحات بن قدارة ومجموعة من أعيان منطقة فزان، لمناقشة تداعيات الاعتصام الذي أدى إلى إيقاف الإنتاج في حقل الشرارة النفطي بالقرب من مدينة أوباري جنوب ليبيا، وإعلان حالة القوة القاهرة فيه.

وطبقا للمؤسسة، تأتي هذه الخطوة في إطار جهودها لاستئناف الإنتاج وتصدير النفط مجددًا من ذلك حقل الشرارة الحيوي، بالتنسيق مع السلطات والجهات المحلية في المنطقة.

في محاولة من منصة “فواصل” لإبراز كل الجوانب المؤيدة والمعارضة لاتفاقية تطوير القطعة (NC7A)، عقب الانتقادات الواسعة لها طوال الأيام الماضية، تنشر فواصل بيانات تحصلت عليها بشأن موقف المؤسسة الوطنية للنفط من الاتفاقية، وتصريحات أوساط مقربة من إدارة شركة إيني الإيطالية.

حيث أوضحت في مجملها أن بنود الاتفاقية تصب في مصلحة ليبيا، وقد جاءت بناء على دراسات مستفيضة للبدائل المتاحة، واستناداً إلى توصيات لجان فنية واستشارية متخصصة، لذلك فهي ليست قراراً عشوائياً، وإنما مدروساً بعناية، طبقا لهذه المصادر.

لماذا الاتفاقية؟
تمتلك ليبيا خط أنابيب “الدفق الأخضر” (GreenStream Pipeline) الذي يُصدّر من خلاله الغاز، لكن الإنتاج انخفض عبره بنسبة الثلثين بفعل نضوب تدريجي لاحتياطي الغاز الليبي، نتيجة عدم تطوير الحقول واكتشاف مخزونات جديدة.

ولا يُهدّد هذا الانخفاض عمليات تصدير الغاز فحسب، بل يهدد أيضًا تزويد السوق المحلية بما تحتاجه من غاز لتشغيل محطات توليد الكهرباء. إذ من المتوقع أن تفشل ليبيا بشكل شبه كامل في توفير الكهرباء بحلول عام 2035 إذا استمر هذا النقص في إمدادات الغاز، ما يستدعي ضرورة تطوير حقول إضافية اليوم بدلاً من البحث عن مصادر بديلة للغاز بتكلفة تفوق تكلفة تطوير تلك الحقول بأضعاف.

احتياطات غير مؤكدة
وفي الرد على انتقادات وزير النفط والغاز محمد عون، التي تقول إن احتياطيات الغاز بالحمادة مؤكدة، أشارت المصادر إلى العديد من الدراسات التي أُجريت من قبل شركات وطنية وأجنبية مختلفة بدءا من عام 1998 وحتى عام 2022، والتي تظهر تباينا كبيرا في تقديرات الاحتياطي، مما يؤكد وجود قدر كبير من عدم اليقين عن حجم احتياطيات الغاز في المنطقة.

كما نفت الادعاءات الزاعمة أنّ تطوير المنطقة ليس من أولويات المؤسسة، مُوضحة محاولة التطوير التي بادرت بها المؤسسة في عام 2004 بعد دراسة أعدتها شركة أديسون، إلا أنها تعثرت بسبب المعارضة آنذاك، ثم تكرر الأمر ذاته مؤخرا عند محاولة التطوير من خلال استقطاب مستثمرين أجانب في عام 2023.

لماذا إيني؟
وفي رد على انتقاد التفاوض الحصري مع شركة إيني الإيطالية، أكدت المعلومات الواردة صحة الإجراءات التي اتبعتها المؤسسة في التفاوض مع شركة إيني وشركائها: أدنوك الإماراتية وتوتال الفرنسية، واعتبرت الاتفاقية الخيارَ الوحيد بعد أن وقّعت المؤسسة مذكرات تفاهم مع عدة شركات أخرى لم تُبدِ أي اهتمام جدي بالتطوير.

أما بخصوص انتقاد نسبة مشاركة ائتلاف إيني وأدنوك وتوتال، فقد أوضحت المصادر أن النسبة “لاتعتبر عالية وغير مسبوقة، حيث إن الحقول المنتجة لمعظم الغاز في ليبيا مثل حقول المنطقة د، وهي حقل بحر السلام وحقل الوفاء، قد وقعت اتفاقية مقاسمة الانتاج فيها مع شركة إيني سنة 2008 بنفس النسبة تقريبا، أي 40%.”

كما بينت أن النسبة الممنوحة هي نسبة الحد الأقصى لاسترداد المصاريف، وليست النسبة الفعلية، مشيرة إلى أنها لن تتعدى 16% إلى 20% بحسب كميات الإنتاج، فضلا عن كون الاتفاقية تلزم ائتلاف الشركات الأجنبية بسداد المصاريف السابقة على القطعة.

عجز الشركات المحلية
كذلك بينت المعلومات الواردة عدم قدرة الشركات المحلية على تطوير الحقل؛ نظرا للقيمة الباهضة للمشروع وعدم قدرة المؤسسة اللیبیة للاستثمار على توفیر ھذا الحجم من التمویلات، بسبب الحضر الدولي الذي لا یزال مفروضا عليها.

بينما أشارت إلى أن شركة الخليج العربي للنفط، منشغلة بخطة إعادة تطوير حقولها المنتجة حاليا، لزيادة قدرتها الإنتاجية وإنتاج أكبر قدر ممكن من احتياطياتها ضمن مخطط المؤسسة لرفع القدرة الإنتاجية، وما تتطلبه الخطة من جهد، إضافة إلى استثمارات مالية كبيرة.

توصيات المختصين
كل ذلك، طبقا للمصادر، أدى إلى إصدار الرئيس عبد الحميد الدبيبه قراره رقم 234 لسنة 2021، في أغسطس 2021، بتشكيل لجنة من المختصين والخبراء كان من مهامها إعداد محفظة استثمارية للقطع المكتشفة غير المطورة في حوضي مرزق وغدامس، حيث أوصت اللجنة في تقريرها رقم 5618 في نوفمبر من العام ذاته، بالاستقطاب والبحث عن مستثمرين قادرين ومؤهلين من الناحية الفنية والتقنية والمالية للاستثمار في تطوير هذه المحافظ والتي من بينها محفظة NC 7A.

وفي الختام، أشارت المعلومات إلى الخسائر المالية الطائلة التي تتكبدها الدولة بفعل التأخير في تطوير الحقول غير المطورة منذ عقود، مؤكدة التزام المؤسسة بالإجراءات القانونية والتفاوضية المتبعة منذ تأسيسها في منح فرص الاستثمار للشركات الأجنبية.

الجدير بالذكر أن القطعة الواقعة في حوض غدامس، تم اكتشاف النفط فيها على يد شركة أويزس (شركة الواحة حاليا) في عام 1959، إلا أن الشركة تخلت عن أجزاء كبيرة من المنطقة بما في ذلك هذه القطعة بعد أن كان حجم الاكتشافات دون المأمول. وفي عام 1975 أسندت المنطقة لشركة الخليج العربي للنفط.

أصدر المجلس الأعلى للدولة بيانًا صحفيًا أكد فيه رفضه القاطع للخطوات والإجراءات التي اتخذتها المؤسسة الوطنية للنفط بخصوص الاتفاق لتطوير حقل النفط NC7 بحوض الحمادة.

واعتبر المجلس، في بيانه اليوم، أن الاتفاقية التي يجري التجهيز لها تُشكل تفريطًا في المقدرات العامة للبلاد، ومخالفة صريحة للتشريعات الوطنية والاتفاق السياسي الليبي.

وطالب البيان بضرورة وقف المفاوضات الجارية فورًا، واعتبار الآثار الناجمة عنها كأن لم تكن. كما دعا إلى التشاور مع وزارة النفط والغاز والأجهزة الرقابية ومجلسي النواب والدولة قبل اتخاذ مثل هذه الإجراءات مستقبلاً.

وطالب البيان في ختامه حكومة الوحدة الوطنية والمؤسسة الوطنية للنفط، بإبلاغ المجلس بالإجراءات المُتخَذة تنفيذًا لهذه المطالب.

أعرب وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون، عن رفضه “القاطع” لتصريحات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، التي أشار فيها إلى عدم ممانعة ليبيا من الانضمام إلى ما منتدى غاز شرق المتوسط.

ويعد منتدى غاز شرق المتوسط هيئة تأسست في يناير 2019 ومقرها القاهرة، ويهدف المنتدى إلى إنشاء سوق غاز إقليمي في منطقة شرق المتوسط، بعضوية كل من مصر، وإسرائيل، واليونان، وقبرص، والسلطة الفلسطينية، والأردن، وإيطاليا وفرنسا، ويعتبره البعض تطبيعا اقتصاديا جديدا مع إسرائيل.

وقال عون إن انضمام ليبيا إلى أي منظمات أو منتديات دولية يعد شأنًا سياديًا تقرره الدولة الليبية وفق سلطتها وصلاحياتها، مشيرًا إلى أن تصريحات بن قدارة تخرج عن نطاق اختصاصاته كرئيس لجهاز فني تجاري، ولا علاقة له بممارسة الشأن السياسي.

كما أكد الوزير أن المنتدى يضم في عضويته الكيان الصهيوني المحتل، وأن قانون مقاطعته مازال نافذًا ويجرم مثل هذه الأعمال.

وختم بالتأكيد على أن تصريحات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بهذا الصدد تعدّ تدخلاً سافرًا في الشأن السياسي الخارجي للدولة الليبية، وأنها لا تمثل موقف الحكومة أو الدولة إزاء هذا الملف.