المصارف التجارية

أظهر بيان مصرف ليبيا المركزي عن الإيراد والإنفاق خلال الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر الماضي، ارتفاعا في إجمالي الإيرادات والإنفاق العام مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، مع استمرار تسجيل عجز في الميزانية نتيجة تراجع نسبي في الإيرادات النفطية وارتفاع الإنفاق العام.

صعود الإيرادات 

بلغ إجمالي الإيرادات حتى نهاية أكتوبر 103.4 مليار دينار ليبي، مقابل 94.6 مليار دينار في سبتمبر، بزيادة قدرها نحو 8.8 مليارات دينار، أي بنسبة تقارب 9%.

وجاءت الإيرادات النفطية في صدارة الموارد المالية للدولة، حيث سجلت ارتفاعا إلى 86.6 مليار دينار، فيما بلغت إتاوات النفط نحو 14.9 مليار دينار، وهو ما عزز الحصيلة الإجمالية للإيرادات خلال الشهر.

توسع الإنفاق

من جهة أخرى، ارتفع إجمالي الإنفاق العام إلى 95.1 مليار دينار بنهاية أكتوبر، مقارنة بـ 86.2 مليار دينار في نهاية سبتمبر، أي بزيادة تقارب 8.9 مليارات دينار.

وشكلت المرتبات النصيب الأكبر من الإنفاق بقيمة 55.2 مليار دينار، تليها النفقات التسييرية بـ 4.2 مليارات دينار، بينما بلغت مخصصات الدعم نحو 32 مليار دينار، شاملة دعم المحروقات وعلاوات الزوجة والأبناء وبعض مرتبات الشركات العامة.

اتساع العجز

أشار المصرف المركزي إلى أن العجز الإجمالي في الإيراد والإنفاق بلغ خلال الفترة نحو 6.7 مليارات دولار، مقارنة بنحو 6 مليارات دولار في نهاية سبتمبر، أي بزيادة قدرها 700 مليون دولار.

وعزا المصرف هذا الارتفاع إلى تراجع الإيرادات النفطية خلال شهر أكتوبر، إلى جانب زيادة الإنفاق على قطاعات التنمية والدعم العام، رغم تسجيل فائض أولي في ميزان المدفوعات بقيمة 1.7 مليار دولار.

قفزت إجمالي استخدامات النقد الأجنبي إلى 26.1 مليار دولار خلال الفترة، مقابل 23.8 مليار دولار في سبتمبر، بزيادة قدرها 2.3 مليار دولار.

وجاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع الإنفاق على استيراد الوقود والكهرباء والدواء، إضافة إلى زيادة الاعتمادات المستندية والحوالات عن طريق المصارف التجارية، التي بلغت 20.48  مليار دولار، مقابل 18.76 مليار دولار في الشهر السابق.

النقد الأجنبي

ارتفعت إيرادات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي إلى 19.5 مليار دينار حتى نهاية أكتوبر، مقارنة بـ 17.7  مليار دينار في سبتمبر، أي بزيادة قدرها 1.8 مليار دينار.

ويرتبط هذا النمو بزيادة حجم المبيعات الأجنبية في المصارف التجارية ونشاط التحويلات عبر منظومات الدفع الإلكتروني.

أزمة السيولة

سجل المصرف زيادة في توزيع السيولة النقدية على المصارف التجارية لتبلغ 90.6 مليار دينار خلال الفترة، مقابل 82.4 مليار دينار في نهاية سبتمبر، بزيادة 8.2 مليارات دينار.

ورغم هذه الزيادة، ما تزال أزمة السيولة لدى المواطنين قائمة، وهو ما يعكس اختلالًا في التوزيع بين فروع المصارف وضعف تدفق النقد في شبكة الصرف المباشر.

استقرت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي عند نحو 98.8 مليار دولار، مقارنة بـ 95.5 مليار دولار بنهاية عام 2024، ما يشير إلى قدرة المصرف على الحفاظ على استقرار الاحتياطي الأجنبي ودعم قيمة الدينار.

اعتماد نفطي

يبين أداء المالية العامة خلال أكتوبر أن الاقتصاد المحلي يواصل اعتماده الكبير على الإيرادات النفطية، مع استمرار نمو الإنفاق، الأمر الذي يؤدي إلى بقاء العجز المالي قائما رغم تحسن الإيرادات.

ورغم توسع المصرف المركزي في ضخ السيولة وتنامي التعاملات الإلكترونية، إلا أن انعكاس ذلك على حياة المواطن اليومية لا يزال محدودا بسبب ضعف إدارة التوزيع النقدي وغياب الاستقرار المالي الشامل.

في الـ10 من نوفمبر 2024، التأم مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي لأول مرة منذ عقد كامل، في اجتماع وُصف حينها بالتاريخي، إذ أعلن المحافظ ناجي محمد عيسى عن إطلاق خطة استراتيجية قصيرة المدى لتطوير أعمال المصرف وتنظيم السياسة النقدية وسعر الصرف، مع تفعيل دور لجنة السياسة النقدية بعد سنوات من الجمود.

استعادة ثقة
وفي محاولة لاستعادة الثقة بالقطاع المالي، أقرّ المجلس إجراءات لدعم قيمة الدينار الليبي والمساهمة في كبح الأسعار، إلى جانب فتح المجال أمام شركات ومكاتب الصرافة الجديدة، وإبطال الورقة النقدية فئة الخمسين دينارا، في خطوة فُسرت حينها على أنها مسعى لتقليص الكتلة النقدية وضبط السيولة في السوق. كما تم تخويل المحافظ تسريع إجراءات صرف المرتبات، ودعم خطة توفير السيولة في جميع فروع المصارف التجارية، مع نقل “الموزّع الوطني” إلى إدارة المركزي مباشرة.

يراوح مكانه

قرارات بدت وكأنها بداية مرحلة جديدة، لكنّ السوق لم يشعر بنبض التغيير، الدينار لم يتحسن، والسيولة ظلت هاجسا، فيما بقيت المصارف في طابور الأزمات ذاتها، وكأن “الخطط القصيرة” طالها عمر التمديد من دون نتائج ملموسة.

بين زمنين

المحافظ السابق الصديق الكبير، حكم المصرف المركزي لأكثر من عقد بقبضة شبه فردية، في ظل انقسام حكومي حاد أبقى مجلس الإدارة معطلا طوال سنوات، ورغم الانتقادات التي طاولت الكبير بسبب مركزية قراراته، فإنه استطاع أن يحافظ على استقلال نسبي للمركزي عن التجاذبات السياسية، وأن يصون الاحتياطات المالية الليبية من محاولات الفصائل المتنازعة لتمويل حروبها من الخزينة العامة.

وعود لم تتحقق

في مؤتمر الاستثمار المصرفي الذي انطلق صباح اليوم، شدّد المحافظ ناجي عيسى على أن القطاع المصرفي يجب أن يستعيد دوره التنموي الحقيقي، مؤكدا أن التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق دون إصلاح تشريعي وتنظيمي ومالي متكامل، وشراكة بين المصارف والمؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة.

حديث المحافظ بدا أقرب إلى خطة طموحة لإعادة صياغة العلاقة بين المال والتنمية، لكنه في نظر كثير من المراقبين يصطدم بواقع إداري ونقدي لا يزال يراوح مكانه، وسط غياب رؤية تنفيذية واضحة، وتحديات مرتبطة بتعقيدات سعر الصرف، وضعف أدوات السياسة النقدية، واستمرار الاقتصاد الموازي الذي يبتلع جزءا من السيولة خارج النظام الرسمي.

نتائج مؤجلة

بعد عام من تولي ناجي عيسى ومجلسه الجديد، تبدو حصيلة الإصلاح محدودة مقارنة بالوعود التي أُطلقت، فالسيولة ما زالت شحيحة، والدينار لم يحقق التعافي الموعود، فيما يواصل المواطن مواجهة تضخم الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.

ويبقى السؤال مفتوحا.. هل سيستطيع المحافظ الجديد أن يحوّل الخطط إلى سياسات فعّالة تعيد الثقة بالنظام المصرفي الليبي، أم أن مصرف ليبيا المركزي سيظل أسير التوازنات السياسية ذاتها التي كبّلته لعقد كامل؟