عبرت الحكومة التركية عن رفضها لوصف مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة الوفاق الوطني في 2019 بأنها “غير قانونية”، ردًا على الانتقادات التي تضمنها البيان الختامي لقمة قادة الاتحاد الأوروبي الأخيرة.

وأشارت وزارة الدفاع التركية بقولها، إن المذكرة أُعدّت بما يحفظ حقوق البلدين في إطار مبدأ الإنصاف واحترام القانون الدولي للبحار، مؤكدة أن تركيا وليبيا أبلغتا الأمم المتحدة بمضمون الاتفاق في حينه، وذلك نقلاً عن التلفزيون التركي الحكومي “تي آر تي”.

تجديد الالتزام

وأشارت الوزارة إلى أن الانتقادات الموجهة للاتفاق تستند إلى توجيه سياسي أحادي الجانب من قبل اليونان وإدارة جنوب قبرص الرومية، معتبرة أن مذكرة التفاهم جاءت وفقاً للخط الوسيط بين السواحل ومبدأي عدم الإغلاق والمساواة في التمثيل البحري.

وأكدت وزارة الدفاع التركية عزم أنقرة على مواصلة تطوير التعاون مع ليبيا في القضايا البحرية، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة، والحفاظ عليها كإطار قانوني ناظم للعلاقات الثنائية في هذا المجال.

 اعتراض أوروبي

وكان المجلس الأوروبي قد اعتبر أن مذكرة التفاهم تنتهك الحقوق السيادية للدول الثلاث، ولا تتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولا يمكن أن تكون لها عواقب قانونية على تلك الدول.

انتظار المصادقة

ويستعد مجلس النواب للمصادقة على الاتفاقية البحرية الموقعة مع تركيا، عقب تشكيل لجنة فنية في مطلع يونيو الجاري، في خطوة يُنظر إليها على أنها تتعارض بشكل مباشر مع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.

زيارة منتظرة

ومع قرب إقرار مجلس النواب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الليبية-التركية، من المنتظر أن يبدأ وزير الخارجية اليوناني “جورج جيرابيتريتيس” جولته إلى ليبيا بزيارة مدينة بنغازي في السادس من يوليو الجاري، فيما سيزور العاصمة طرابلس في 15 من الشهر نفسه، وذلك بحسب صحيفة نافتيمبوريكي.

توقيع المذكرة

وكانت تركيا وليبيا قد وقعتا في 27 نوفمبر 2019، مذكرتي تفاهم: الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين بموجب القانون الدولي، وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم البحرية في 5 ديسمبر من نفس العام، ودخلت حيز التنفيذ بعد ثلاثة أيام.