كشف رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، عن وجود تواصل مع رئاسة مجلس النواب بشكل مباشر وغير مباشر من أجل حل الأزمة، مؤكدا في الوقت ذاته عدم وجود تصور واضح ودقيق لحل الأزمة حتى الآن.
ودعا المشري خلال كلمته في جلسة اليوم الأحد، مجلس النواب إلى التوافق مع مجلس الدولة باعتباره طرفا في العملية السياسية، وعدم القفز على الاستحقاقات في الاتفاق السياسي، مشيرين إلى وجود مسارين لخارطة الطريق مع خطوط عريضة، ويجب أن تحديد أي المسارين أقرب لرؤيتهم.
وبيّن المشري أن المسار الأول تتبناه الدول الخمس “3+2” أمريكا وبريطانيا وفرنسا، بالإضافة إلى إيطاليا وألمانيا، وهو يدعو إلى إجراء الانتخابات في فترة أقصاها 21 يونيو 2022، حيث لا خروج من خارطة الطريق، ولا يتطلب الأمر تعديلا في السلطة التنفيذية، متسائلا هل هذه المدة كافية أم لا، حتى لا يذهبون إلى انتخابات أخرى فاشلة، وقد تكون أشدّ وأمرّ.
وأوضح رئيس المجلس الأعلى للدولة، أن الخيار الآخر مطروح من قوى سياسية محلية، وسيتناوله مجلس النواب، وفيه إطالة للفترة الحالية لكيلا تكون هناك فترة انتقالية أخرى.
وأضاف خالد المشري أن الغرض من الإطالة، فتح المسار الدستوري من جديد ومحاولة تعديل القوانين والذهاب إلى انتخابات بعد مدة أطول، وسيكون هناك تعديل في السلطة التنفيذية، على حد قوله.
وكان رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري قد دعا النواب إلى عقد جلسة رسمية غدا الاثنين في طبرق، بحسب المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق.
