من المقرر أن تنظر محكمة الاستئناف في باريس، يوم 10 نوفمبر المقبل، طلب الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي للإفراج عنه، بعد قضائه نحو 3 أسابيع في سجن “لا سانتيه” على خلفية إدانته بالحصول على تمويل غير قانوني من معمر القذافي لحملته الانتخابية.
ومن المتوقع أن يدافع محامو ساركوزي أمام المحكمة عن المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية سعياً للإفراج عنه، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.
وكانت محكمة باريس الجنائية قد حكمت، في 25 سبتمبر الماضي، بسجن ساركوزي لمدة 5 سنوات، بعد إدانته بالسماح عمدًا لمساعديه بالاجتماع في طرابلس مع مسؤول رفيع في نظام معمر القذافي لمناقشة تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية، التي انتهت بفوزه برئاسة فرنسا عام 2007، بحسب ما أفادت صحيفة، لو فيجارو.
ويستأنف الرئيس السابق الحكم، ومن المتوقع أن تبدأ محاكمته الجديدة في مارس المقبل، رغم عدم تحديد مواعيدها رسميًا بعد.
المصدر: فرانس برس + لو فيجارو
