أعلنت الحكومة الليبية، رفضها المطلق لاستغلال البيانات المالية والمصرفية لموظفي الدولة خارج الأطر القانونية، مشددة على التزامها بحماية حقوق العاملين في المؤسسات العامة.
رد على المركزي
وأوضح البيان أن موقف الحكومة يأتي ردا على التعميم الصادر في 30 يوليو، الذي لم يُراعِ الإجراءات الرسمية بشأن الحصول على بيانات الموظفين المالية، مؤكدة أن سلامة المنظومة الإدارية والمالية لن تكون عرضة لأي توظيف سياسي أو إداري يهدد مصالح الموظفين.
تنسيق السياسات
وأكدت الحكومة أنها تواصلت مع مصرف ليبيا المركزي من أجل تحقيق إصلاحات اقتصادية ومالية شاملة، وأشارت إلى اجتماع جرى في أبريل الماضي ضم محافظ المصرف ومسؤولين بالحكومة والمجلس الرئاسي، حيث تم التأكيد على أهمية تنسيق السياسات العامة بما يخدم الاقتصاد الوطني.
تفاهمات اقتصادية
وفي السياق، كشفت الحكومة عن مجموعة تفاهمات تشمل تفعيل قوانين مرتبات العاملين، وتحسين نظام توزيع الوقود، وتوسيع قاعدة الإيرادات السيادية، وتقليص الإنفاق الخارجي، إلى جانب تنظيم البعثات الدبلوماسية.
إجراءات حماية
وشدد البيان على أن الحكومة لن تتهاون في اتخاذ إجراءات قانونية لضمان عدم إساءة استخدام بيانات الموظفين، وستتصدى لأي تهديدات تطال حقوقهم المالية أو الإدارية. كما أكدت التزامها بالشفافية والعدالة في توزيع المرتبات والتخصيصات.
دعوة للمراجعة
ودعت حكومة حماد المؤسسات الواقعة في نطاق المنطقة الغربية إلى مراجعة أوضاعها المالية بالتنسيق مع لجنة المالية بمجلس النواب، ضمانا لعدالة ووضوح الصرف ضمن مشروع الميزانية العامة.
الصرف الآلي
وأواخر يوليو الماضي، اتفق محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، ووزير المالية بحكومة الوحدة، خالد المبروك، على بدء الصرف الآلي لمرتبات القطاع العام اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل، والشروع في إعداد منظومة حساب الخزانة الموحد.
راتبك لحظي
وفي 31 يونيو الماضي، أعلن مصرف ليبيا المركزي إطلاق منظومة “راتبك لحظي”، وهي منصة تقنية متكاملة طوّرها وشغلها المصرف داخليًا، لتسريع صرف مرتبات موظفي القطاع العام في الدولة.
