فواصل | خاص
كشف مسار الحوار بشأن هيكلية الحكومة عن مقترحات جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية في ليبيا، ترتكز على إنشاء قاعدة دستورية مؤقتة تمهد لإجراء انتخابات تشريعية وتنفيذية، مع إحالة ملف الدستور الدائم إلى مرحلة لاحقة أكثر استقرارا.
وأوضح التقرير أن المشاركين في الحوار خلصوا إلى أن جزءًا كبيرا من الأزمة السياسية والدستورية في البلاد يعود إلى استمرار الخلافات حول مشروع الدستور الدائم، ومحاولة طرحه في ظل بيئة من الانقسام وعدم الاستقرار، ما دفع إلى تبني مقاربة تدريجية تقوم على بناء توافقات قابلة للتطبيق خلال المرحلة الانتقالية.
وأكدت الوثيقة أهمية صياغة قاعدة دستورية مؤقتة باعتبارها إطارا تنظيميا يفتح الطريق أمام الانتخابات، ويعزز فرص الاستقرار السياسي وصولا إلى صياغة دستور دائم يعكس توافقا وطنيا شاملا.
واقترح المسار ثلاثة خيارات رئيسية لمعالجة الانسداد السياسي؛ يبدأ أولها بتشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والدولة، وفق الاتفاق السياسي لعام 2015، تتولى خلال مدة أقصاها 45 يوما إعداد القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية وإقرار التعديلات اللازمة.
أما المسار الثاني، فينص على تشكيل لجنة حوار سياسي موسعة في حال تعثر التوافق بين المجلسين، تضم ممثلين عن القوى السياسية والبلديات والمكونات الثقافية والأكاديميين والشباب والمرأة وذوي الإعاقة، على أن تنجز مهمتها خلال 90 يوما.
ويطرح المسار الثالث خيار الاحتكام إلى الاستفتاء الشعبي لحسم القضايا الخلافية، باعتباره آلية تضمن الاحتكام إلى الإرادة الشعبية ومنع تعطيل العملية السياسية.
وشدد التقرير على ضرورة توفير ضمانات سياسية وأمنية وقانونية خلال المرحلة الانتقالية، من بينها تحييد المؤسسات الأمنية، ومنع استخدام السلاح أو المال العام للتأثير في المسار السياسي والانتخابي، إلى جانب فرض عقوبات تدريجية على معرقلي التوافق.
كما أوصى التقرير بإشراك فعلي للمرأة والشباب والمكونات الثقافية الليبية، بما فيها الأمازيغ والتبو والطوارق، في صياغة المرحلة المقبلة، إضافة إلى إنشاء قضاء دستوري مستقل يضمن سلامة العملية الدستورية قبل طرح أي مشروع للاستفتاء.
ودعت الوثيقة إلى ربط المرحلة الانتقالية بخارطة تنفيذية واضحة تقود إلى انتخابات عامة، تمهيدًا لمرحلة لاحقة يتولى فيها مجلس شيوخ منتخب مراجعة ملف الدستور الدائم ضمن سقف زمني محدد.
