أفاد مصدر برلماني لفواصل أن جلسة مجلس النواب، التي عُقدت اليوم، شهدت خلافًا بين رئيس المجلس، عقيلة صالح، والنائب الثاني، مصباح دومة، بسبب تباين وجهات النظر حول تفسير صلاحيات رئيس المجلس.
وأشار إلى أن هذا الخلاف ألقى بظلاله على مناقشات ملف الميزانية العامة، الذي أصبح محل تجاذب بين ثلاثة اتجاهات رئيسية داخل البرلمان، وأوضح أن الاتجاه الأول يتمسك بمقترح الصرف المؤقت وفق قاعدة “1/12” من ميزانية العام الماضي، في حين يدعو الاتجاه الثاني إلى إقرار ميزانية مقننة تُحدد فيها بنود الإنفاق بشكل دقيق وفق أولويات المرحلة.
أما الاتجاه الثالث –بحسب المصدر– فهو تحرك خارج قبة البرلمان، تقوده شخصيات بارزة في المشهد المالي، في مقدمتهم محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، الذي يسعى إلى فرض آلية صرف تمنح المركزي دورًا محوريًا في إدارة الإنفاق العام بعيدًا عن المسارات التشريعية التقليدية.
يذكر أن الميزانية العامة للدولة للعام الماضي 2024، التي اعتمدها مجلس النواب، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 179.5 مليار دينار ليبي.
