أعربت كل من فرنسا واليونان وغويانا وبنما وكوريا وسلوفينيا وبريطانيا والدنمارك وسيراليون عن تقديرها لفريق المحكمة الجنائية الدولية على تقديم التقرير الثلاثين لمكتب الادعاء حول الوضع في ليبيا أمام مجلس الأمن.
ورحبت الدول بالتقدم الكبير الذي أحرزه مكتب الادعاء، لا سيما التسليم الوشيك لخالد الهشيري إلى المحكمة بعد توقيفه من قبل السلطات الألمانية، معتبرة أن ذلك سيمثل المحطة الأولى لأول محاكمة أمام الجنائية الدولية في ليبيا.
وأكد البيان دعم هذه الدول للتعاون والشراكة مع الحكومة الليبية، مشيرة إلى الخطوات الملموسة التي اتخذتها ليبيا، والتي تعكس تقديرها لعمل المحكمة، إضافة إلى استمرار مكتب الادعاء في تحقيقاته بعد عام 2026 مع الالتزام باستكمال المرحلة التحقيقية بأسرع وقت ممكن.
وشددت الدول على أهمية التزام جميع الدول الأعضاء بواجباتها بموجب نظام روما الأساسي وقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك تنفيذ أوامر القبض وتسليم المطلوبين للمحكمة، مشيرة إلى حكم محكمة دارفور ضد علي محمد عبدالرحمن (علي كوشيب) كدليل على قدرة الإحالات على تحقيق نتائج قضائية ملموسة.
وأكد البيان دعم الدول التسع الكامل للمحكمة الجنائية الدولية كمؤسسة مستقلة ومحايدة، ورفض أي محاولات لعرقلة عملها أو التأثير على استقلاليتها، معتبرة ذلك تهديدًا للجهود الدولية الرامية لضمان العدالة وحماية حقوق الإنسان.
