قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، إن حقل البوري النفطيّ كان يمكن أن يؤمّن كل حاجيات بلاده وأكثر، وأن تونس لم تحصل إلا على الفتات القليل منه، على حد تعبيره.
وأوضح سعيّد أن الحقل كان ليُقسم مناصفة بين ليبيا وتونس، إلا أنه بعد يناير 1974 فشلت الوحدة بين الدولتين، ورُفض مقترح التقاسم، وفي 1977 أتت ليبيا بشركة أمريكية كانت على وشك الإفلاس، لتستخرج البترول، وتوترت العلاقات الليبية التونسية مرة أخرى.
وأضاف سعيّد في تصريح خلال زيارته مقر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، أن الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية محمود رياض توسط بين البلدين، واتفق معهما على عرض الأمر على محكمة العدل الدولية.
وردا على هذه التصريحات، أكد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون لفواصل، أن الحدود البحرية بين ليبيا وتونس، مُحددة، وقضية حقل البوري فُصل فيها بحكم من محكمة العدل الدولية لصالح ليبيا، وأن الحكم جاء بناء على اتفاق ليبيّ تونسيّ، وقد قَبِل الطرفان الحكم.
يذكر أن حقل البوري يعدّ خامس أكبر المنصات البحرية في إفريقيا، والأكثر إنتاجا في البحر المتوسط، على بعد 120 كيلومترا شمال الساحل الليبي، وينتج نحو 30 ألف برميل نفط يوميًا من 38 بئرا، وتديره شركة “مليتة” للنفط والغاز بالمشاركة مع شركة “إيني” الإيطالية.
