حذرت رئيس بعثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، عقب انطلاق أعمال اللجنة الدستورية بملتقى الحوار السياسي الليبي في الغردقة المصرية، من أن فشل الاتفاق السياسي سيؤثر سلبا على الحالة الأمنية والاقتصادية.
وحملت المبعوثة بالإنابة، على موقع البعثة الرسمي، المسؤولية الكبرى في حال فشل التوافق عن الترتيبات الدستورية، لأعضاء اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، مشددة على أهمية الاتفاق على الترتيبات الدستورية في المرحلة المقبلة لارتباطه بمُخرجات المسارات الأخرى.
وأكدت وليامز دعم البعثة الأممية المستمر للحوار البنّاء بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى الدولة، موضحا أن البعثة تترقّب نتائج هذا الحوار في ختام مهلة 60 يوما، متمنية أن تساعد النتائج الإيجابية في المُضي قُدُما لتحقيق الاستقرار في ليبيا.
يذكر أن اللجنة الدستورية المشكلة من 10 أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة تعمل على وضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.
