أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أن التعديل الدستوري الـ12 الصادر عن مجلس النواب وتعيينه رئيسا للوزراء، هي قرارات غير نهائية، وهناك العديد مـن الملاحظات حولها.
وأشار المشري في بيانه اليوم الأحد، إلى أن قرار مجلس الدولة بهذا الخصوص سيكون خلال جلسة رسمية وبشفافية كاملة، مشددا على أن المجلس يقدّم الحرص على سلامة الوطن ووحدته وحرمة الدم الليبي بعيدا عن أي مكاسب سياسية ومصالح ضيقة قد يفكر فيها البعض، على حد قوله.
وبمناسبة الذكرى الـ11 لثورة السابع عشر من فبراير، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة التزامه العميق بأهداف ومبادئ الثورة وحفاظه وصونه للدماء والتضحيات التي عبّدت الطريق لهذه الثورة، وفق نص البيان.
وصوّت مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها الخميس الماضي بطبرق، على منح الثقة لوزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة، خلفا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وأقر بالأغلبية مقترح تعديل الإعلان الدستوري في الفقرة 12 من المادة 30 منه.