رحبت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة، بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، آملة أن يكون هذا الاتفاق نهاية لمعاناة الشعب الفلسطيني من عدوان جائر استمر لأكثر من سنة، في خرق فاضح للمواثيق والقرارات الدولية.
وشددت الوزارة في بيان لها على الجميع بالالتزام بالنصوص المتفق عليها ومنع أي التفاف أو تقاعس لإطالة عمر الأزمة وعودة المعتقلين والأسرى من سجون الظلم والنازحين من خيامهم، وعلى ضرورة تحمل مسؤولية القرار القانونية لإعادة إعمار القطاع والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.
وعبرت الوزارة عن امتنانها للجهود المشتركة لدولة قطر، ومصر، والولايات المتحدة، الذين قادوا عملية التفاوض وصولا إلى إعلان وقف إطلاق النار، مؤكدة على موقف ليبيا الثابت بأن حل القضية الفلسطينية، والصراع العربي الإسرائيلي لا يتم إلا بعودة الحقوق إلى أصحابها وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.