في 14 يوليو، أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي، في خطاب إلى المجلس الرئاسي، رفضه إلغاء محكمة الجنايات الدولية دور السلطة القضائية الليبية واختصاصها الأصيل في محاكمة مرتكبي الجرائم على الأراضي الليبية، أيًّا كان وصفها.
وطالب الحافي الرئاسي بالتأكيد على اختصاص القضاء الليبي الأصيل، ومخاطبة الجنايات الدولية بهذا الشأن، موضحا أن عدم انضمام ليبيا لميثاق روما الأساسي الذي أنشئت بناء عليه الجنائية الدولية يجعلها بعيدة عن ولايتها، مضيفا أن المجلس كلف د.أحمد الجهاني بمتابعة مطالبتها هذه أمام المحكمة الدولية.
وردّ رئيس المجلس الأعلى للقضاء على احتجاج المحكمة بطلب رئيس الحكومة السابق فائز السراج التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة، بأنه لا يغيّر من حقيقة اختصاص القضاء الليبي الأصيل شيئا، معربا عن رفضه للطلب، وإن كان يقدّر الظرف الذي صدر خلاله، لكونه يشكك في دور القضاء الليبي.
ترحيب
ورحّبت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بالبيان، مؤكدة أن القضاء الليبي هو المؤسسة الوحيدة التي بقيت موحدة في ظل مرحلة عصيبة وظروف أمنية بالغة الصعوبة، من أجل ضمان حقوق الضحايا والمتضررين وترسيخ سيادة القانون والعدالة.
واستنكرت المنظمة تصاعد حملات الإساءة والتطاول الممنهجة على السلطات القضائية الليبية والتشكيك في حياديتها ونزاهتها، والمساس باستقلاليتها، لإضعاف هيبتها ومنعها من القيام بمهامها بما يتفق وولايتها واختصاصاتها القضائية الوطنية الأصيلة.
استنكار
جمعية شهداء بركان الغضب استنكرت خطاب الحافي، وحثّت الأعلى للقضاء على العمل لتفعيله لكف ولاية الجنايات الدولية التي يُعدّ دروها مكمّلا له في القضايا التي يعجز عنها، واصفين البيان بمحاولة ذر الرماد في العيون، مطالبين الرئاسي بعدم الالتفات إلى طلب مجلس القضاء لما سيؤدي إليه من إفلات المجرمين من العقاب.
في حين استغربت رابطة شهداء ترهونة خطاب رئيس الأعلى للقضاء، متهمة إياه بعدم اتخاذ أي خطوة لمحاسبة مجرمي “الكانيات” على جرائمهم مع أنها قضايا جنائية بحتة لا علاقة لها بالسياسة، مضيفة أن ذلك دليل على عجز القضاء الليبي الكامل، حسب بيانها.
الجنائية تردّ عبر فواصل
المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله أوضح لفواصل، تعقيبا على خطاب رئيس الأعلى للقضاء، بأن المحكمة تعدّ محكمة ملاذ أخير، أي أن اللجوء إليها ليس شرطا إن كان لدى القضاء الوطني القدرة أو الإرادة لإجراء ملاحقات جدية.
وأكد العبد الله أن مبدأ التكامل يمنح الأولوية للقضاء الوطني قانونا، مضيفا أنه عند وجود قضايا مفتوحة أمام الجنائية الدولية فإن تفعيل مبدأ التكامل يستوجب طلبا من محامي الدفاع أو من الدولة المعنية، وهو ما لم يتحقق في الحالة الليبية، ولذلك ستبقى القضايا مفتوحة.
وشدد العبد الله على أنه عندما يتثبّت قضاة المحكمة من وجود ملاحقات جدية من قضاء قادر ولديه إرادة لملاحقة المطلوبين للجنائية الدولية، واتهامهم بالأفعال الإجرامية نفسها التي يتهمهم بها الادعاء، حينها يصدر القضاة قرارهم بوقف القضايا.
وأعلنت المدعية العامة بالجنائية الدولية فاتو بن سودا في نوفمبر 2019، أن مكتبها يملك معلومات موثوقة بشأن أماكن وجود 3 مطلوبين لديها، وهم سيف القذافي، والقائد العسكري بقوات حفتر محمود الورفلي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الليبي السابق التهامي محمد خالد.
كما أكدت بن سودا في مايو 2020، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن، استمرار العمل لإعداد مذكرات اعتقال دولية جديدة بحق أشخاص منخرطين في مخالفات بحق مدنيين في ليبيا.
