أصدر وزير التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حمّاد، اليوم الأربعاء، قرارا بالحجز إداريًّا على الإيرادات النفطية لعام 2022.
وبحسب القرار، فإن الإيرادات النفطية للعام الماضي، يقدر قيمتها 130.5 مليار دينار، أي 27.3 مليار ما يعادلها بالدولار، والمودعة في حساب المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي بالمصرف الخارجي والمؤسسة العربية المصرفية، ويُكلّف مسعود محمد مندوبا عن الحاجز.
والحجز الإداري هو ضمانة منحها المشرِّع للحكومة عندما تكون دائنةً، تُبيح لها الحجز على جميع أموال المَدِين أو بعضها منها لاستيفاء حقها، إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة الأول من قانون الحجز الإداري.
وذكرت الوزارة على صفحتها في “فيسبوك” اليوم، أن القانون رقم 152 لسنة 1970 بشأن الحجز الإداري يمكن وزير التخطيط والمالية أسامة حمّاد، من وضع يده على الإيرادات النفطية المقدرة بنحو 130 مليار دينار، وإيقاف استنزاف المال العام الذي تمارسه حكومة الوحدة الوطنية “منتهية الولاية”، حسب وصفها.
