أفادت مصادر لصحيفة “إكسبريس تريبيون” أن السلطات الباكستانية لا تتوقع أن يشكّل الحظر الأممي على توريد الأسلحة إلى ليبيا عائقًا عمليًا أمام التعاون الدفاعي المعلن، معتبرة أن الحظر فقد فعاليته كآلية تنفيذ حقيقية.
وقالت المصادر للصحيفة الباكستانية، إن الحظر صار أقرب إلى قيد شكلي أو “حبري” منه عائقًا فعليًا على الأرض، في ظل الانتهاكات المستمرة من أطراف إقليمية ودولية متعددة على مدى السنوات الماضية، ما أفقده مصداقيته.
وأضافت المصادر أن الانقسام السياسي العميق في ليبيا، بالإضافة إلى الخلافات داخل مجلس الأمن الدولي، أسهما بشكل كبير في إضعاف تنفيذ الحظر الأممي.
وجاءت صفقة الأسلحة بين ليبيا وباكستان كواحدة من أكبر صفقات بيع الأسلحة في تاريخ باكستان، والتي أُبرمت أواخر ديسمبر الماضي، بين قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير ونائب القائد العام صدام حفتر، بقيمة تقارب 4 مليارات دولار.
تشمل الصفقة تزويد القوات التابعة “للقيادة العامة” بـ16 طائرة مقاتلة من طراز JF-17، إلى جانب مدرعات وعربات عسكرية وأنظمة دفاعية، إضافة إلى بناء سفن حربية، على مدى عامين.
