قدمت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، أمس الجمعة إحاطتها أمام مجلس الأمن حول الأوضاع في ليبيا، وذلك بعد إطلاق “الحوار المهيكل” يوم الأحد الماضي، والذي يعد أحد المكونات الرئيسية الثلاثة لخارطة الطريق الجديدة التي تعمل عليها البعثة.
وأكدت تيتيه خلال إحاطتها أن مجلسي النواب والدولة لم يستجيبا لطلب البعثة بإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات، مشيرة إلى أن التأخير في إعادة تعيين مجلس إدارة المفوضية يعود إلى ضعف الثقة بين المجلسين، رغم تقديم مجلس الدولة أسماء مرشحين لرئاسة المفوضية، وأضافت أن البعثة ستواصل العمل مع المفوضية بهدف تنفيذ الانتخابات.
وأوضحت تيتيه أن الهدف من أولى جلسات الحوار المهيكل كان تمكين الشعب الليبي من تقرير مصيره بنفسه، وأن يكون الحل بيده،كما لفتت إلى أن الحوار المهيكل يسير بالتوازي مع بقية مسارات خارطة الطريق، وليس بديلا عنها، مؤكدة أنه في حال عدم إحراز المؤسسات تقدماً في المرحلتين الأوليتين من خارطة الطريق، فإن البحث عن آلية بديلة سيكون ضروريا، وستقدم هذه الآلية في إحاطتها المقبلة في شهر فبراير.
وأشارت المبعوثة إلى أن الوضع في طرابلس استقر نوعا ما بعد الاتفاق على الترتيبات الأمنية، وأن البعثة لم تطلع على أي تعديل تعتزم حكومة الوحدة إجراءه في مجلس وزرائها.
وعبر مندوبو الدول الكبرى عن دعمهم لجهود البعثة، فقد أشادت بريطانيا ببداية الحوار المهيكل ودعت المؤسسات السياسية الليبية المكلفة بالمسار الانتخابي لإحراز تقدم ملموس، فيما دعا مندوب فرنسا الأطراف الليبية الرئيسة إلى المشاركة البناءة في خارطة الطريق الجديدة. من جانبها، شددت الولايات المتحدة على دعم العملية بقيادة ليبية عبر الانتخابات وحذرت من أن صادرات النفط غير المشروعة تزيد من هشاشة المؤسسة الوطنية للنفط، مؤكدة ضرورة وجود مؤسسة قوية ومستقلة لضمان الاستقرار والرخاء في البلاد.
من جهتها، شددت روسيا على أهمية الإسراع في استكمال خطوات خارطة الطريق، بما في ذلك تغيير إدارة المفوضية العليا للانتخابات، مع التأكيد على أن أي خطة ناجحة يجب أن تراعي تكامل شرق وغرب ليبيا، وأن فرض الإملاءات من الخارج لن يحقق نتائج إيجابية.
فيما دعا مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، إلى معالجة الوضع القانوني للمفوضية العليا للانتخابات بسرعة، مؤكدا أهمية الاتفاق التنموي الموحد في تعزيز الشفافية والحوكمة وخلق إطار موحد للإنفاق على مشاريع التنمية.
