لم تتمكن لجنة 4+4 برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من توقيع اتفاقها النهائي خلال اجتماعها السادس، الذي عُقد الثلاثاء في تونس، لتُرجئ حسم الملفات المتبقية إلى أغسطس المقبل، رغم مرور نحو ثلاثة أشهر على انطلاق أعمالها وإعلانها في أكثر من مناسبة تحقيق توافقات بشأن ملفات انتخابية رئيسية.
وقالت البعثة الأممية إن أعضاء اللجنة اتفقوا على اعتماد آلية جديدة للتوصل إلى مرشح توافقي لرئاسة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، على أن تُستكمل بقية الملفات خلال الاجتماع المقبل.
وتُعد لجنة 4+4 إحدى الآليات التي أطلقتها البعثة الأممية ضمن مسار الحوار المصغر، وتضم ثمانية أعضاء يمثلون الأطراف الرئيسية في الأزمة الليبية، بواقع عضوين عن مجلس النواب، وعضوين عن المجلس الأعلى للدولة، وعضوين عن “القيادة العامة”، وعضوين عن “حكومة الوحدة الوطنية”.
وتتولى اللجنة معالجة القضايا الفنية والقانونية المرتبطة بالعملية الانتخابية، وصياغة التوافقات اللازمة قبل إحالتها إلى مجلسي النواب والدولة لاعتماد ما يتطلب منها من تعديلات دستورية أو تشريعية.
وبدأت اللجنة أعمالها في أبريل 2026، وعقدت منذ ذلك الحين ستة اجتماعات بين روما وتونس، وأعلنت خلالها التوصل إلى تفاهمات بشأن إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ثم اتفاق حول قانون الانتخابات الرئاسية، إلا أن تلك التفاهمات لم تُترجم حتى الآن إلى اتفاق نهائي موقع.
ويعود تأجيل التوقيع، بحسب المعطيات إلى استمرار الخلاف بشأن آلية اختيار رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إلى جانب استمرار الجدل القانوني بشأن عضوية ممثلي المجلس الأعلى للدولة في اللجنة، بعدما قرر المجلس في مايو الماضي تجميد عضوية عبدالجليل الشاوش وعلي عبدالعزيز.
كما كانت البعثة الأممية قد أوصت بأن يرشح النائب العام الصديق الصور أحد القضاة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة لرئاسة المفوضية، إلا أنه لم يُحِل حتى الآن أي أسماء إلى اللجنة، وهو ما أبقى أحد أبرز ملفاتها دون حسم.
وبذلك، يدخل مسار لجنة “4+4” شهره الرابع دون التوصل إلى اتفاق نهائي، رغم إعلانها المتكرر عن إحراز تقدم في الملفات الأساسية المرتبطة بالإطار القانوني والمؤسسي للانتخابات.
