مجلسا النواب والدولة.. والرجوع إلى المربع الأول

منذ توقيع الاتفاق السياسي في 17 من ديسمبر 2015، بين أعضاء من المؤتمر الوطني ومجلس النواب المنتخب وفق تعديل الإعلان الدستوري فيما عرف بلجنة فبراير ـ لم ينتج أي توافق فعلي بين المجلسين ينهي المراحل الانتقالية ويؤسس لانتخابات وفق دستور دائم يحدد العلاقة بين السلطات الثلاث.

إعلان (التوافق)
آخر التوافقات المعلَنة بين المجلسين، كانت بين لجنة المسار الدستوري المشكلة من أعضاء بالمجلسين التي اجتمعت في القاهرة على مرحلتين، وقد تقام مرحلة ثالثة، برعاية المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، ولكن التوافقات المعلَنة كانت على بنود لا خلاف عليها في مشروع الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية، في حين أُجّل النظر في البنود الرئيسية المخلتَف عليها، ليس هذا فحسب بل إن الحكومة المكلفة من مجلس النواب لم يتوافق عليها المجلسان أيضا حتى الآن.

عقيلة والمشري
بعد منح مجلس النواب الثقة للحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا في مارس الماضي، أُعلن أن الحكومة جاءت بتوافق ليبي محض، لأول مرة، دون تدخل خارجي، ولكن رئيس مجلس الدولة خالد المشري صرح حينها برفض المجلس خطوات منح الثقة لحكومة باشاغا وعدّها خطوة منفردة من مجلس النواب.

وبعد نحو 3 أشهر من منح حكومة باشاغا الثقة وعجزها عن ممارسة عملها من طرابلس ورفض حكومة الدبيبة تسليم السلطة لها، دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح محافظ المركزي ورؤساء ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية ومؤسسة النفط، إلى الاجتماع في سرت لضمان تمويل حكومة باشاغا، لكنهم لم يحضروا الاجتماع.

وصرح عقيلة، خلال اجتماع سرت، أن المدينة هي الأنسب لمزاولة الحكومة عملها بعيدا عن المجموعات المسلحة في طرابلس، مؤكدا ضرورة أن تتخذ القرارات في المركزي من مجلس إدارته لا المحافظ منفرداً.

وعقب هذا الاجتماع وتصريحات صالح، رد المشري بأن سرت ليست آمنة، مؤكدا رفضهم ترشح أي شخصية عسكرية لممارسة العمل السياسي، مشيرا إلى أن حفتر قد أجرم بحق الشعب الليبي وارتكب أعمالا إجرامية في مدن الشرق والغرب.
وما سبق يُنبئ أن رئيسي المجلسين ليسا على وفاق فيما يخص أهم نقاط الخلاف الأساسية بين المجلسين منذ انتخاب مجلس النواب.