ما زالت ارتدادات القرار الصادر عن المجلس الرئاسي تتوالى، فاليوم الإثنين بدأت لجنة التسليم والاستلام أول اجتماع رسمي لها من داخل مصرف ليبيا المركزي، بحضور نائب المحافظ الجديد عبدالفتاح عبدالغفار ورئيس اللجنة محمد الشهوبي، دون المحافظ المعين من المجلس الرئاسي.
الكبير يحذر
من جهته وجّه محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير رسالة إلى النائب العام الصديق الصور يؤكد فيها اقتحام لجنة التسليم والاستلام المكلفة من الرئاسي المصرف، وعدّ ذلك تهديدا خطيرا لأهم مؤسسة مالية في البلاد، ويترتب عليه آثار في الداخل والخارج، محملا المسؤولية بالكامل للمجلس الرئاسي ومن تورط معه في هذا الفعل. بحسب البيان.
اختطاف
وفي تطور جديد آخر للأزمة، خاطب محافظ المركزي النائب العام، بشأن اختطاف 4 من موظفي المصرف، أثناء تأديتهم لواجباتهم في المقر الرئيسي للمصرف، مؤكدا أن المختطفين اقتيدوا إلى مكان مجهول، وانقطعت وسائل الاتصال بهم، منوها إلى اختفاء موظف آخر، أثناء توجهه إلى وزارة الداخلية لتسليم بريد مكتب المحافظ. وفق البيان.
تغيير الملكية
وبعد دخول لجنة الاستلام والتسليم، قدم الكبير شكوى لدى النائب العام، تتعلق بتغيير ملكية النطاق الخاص بمصرف ليبيا المركزي إلى بريد إلكتروني مجهول المصدر، وقال إن هذا التغيير سينتج عنه توقف لنظام التواصل مع العالم الخارجي، مطالبا بالتدخل وإيقاف ما أسماه بالعبث، وذلك بإيقاف الإجراءات الفنية المتعلقة بهذا الأمر.
المصرف الخارجي
وبشأن تأثير الإجراءات المتخذة بشأن إدارة المركزي على عمله، حذر المصرف الليبي الخارجي مما سينتج عنها من تصنيف سلبي له، باعتباره البوابة المالية للقطاع المصرفي الليبي والمعني بإيرادات النفط من خلال حسابات المؤسسة الوطنية للنفط.
المصرف الخارجي أشار إلى أنه سيترتب على تلك الإجراءات مسؤوليات قانونية تجاه الأطراف المستحقة للسداد، لعدم قدرة المصرف على تسديد التزاماته، وأن أي إجراء من السلطات النقدية الدولية سيعزل المنظومة المصرفية الليبية، وهذا سيجعل كافة المصارف التجارية بليبيا عاجزة عن استيفاء التزاماتها تجاه الشركاء ويعرضها للمسؤولية القانونية.
النواب
وفي السياق ذاته استنكر مجلس النواب في بيان له ما وصفها بمحاولات اقتحام المقر الرئيسي لمصرف ليبيا المركزي بالقوة بموجب قرارات ولجان من جهات فاقدة للشرعية وغير ذات علاقة وفقًا للقانون بتعيين أو إعفاء محافظ المصرف أو نائبه أو مجلس إدارته، محملا الأشخاص والجهات كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن مثل هذه الأعمال التي اعتبرها خارجة عن القانون.
الأعلى للدولة
ودخل على الخط أيضا مجلس الدولة، فقد أعلن رفضه قراري المجلس الرئاسي بتسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي وإعادة تشكيل مجلس إدارته، مؤكدا أنه تعدٍّ على اختصاصات الجهات التشريعية وصادر عن غير ذي اختصاص، منوها أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقه طبقا للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري. وفق المكتب الإعلامي للمجلس.
حكومة حماد
وأدانت وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من النواب ما اعتبره اقتحاما لمصرف ليبيا المركزي واختطاف عدد من موظفيه، محملة الجهات المسؤولة كافة المسؤولية القانونية وسلامة موظفي المصرف.
توقف المنظومات
وتزامنا مع إجراءات التسليم والاستلام توقفت جميع الأنظمة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي وأبرزها منظومة حجز النقد الأجنبي للأغراض الشخصية صباح يوم الأمس الأحد.
نواب مصراتة
وعبر التجمع السياسي لنواب مدينة مصراتة في بيان له عن قلقه بما وصفه بالتدخلات في شأن المؤسسات السيادية من قبل أطراف غير مخولة، مؤكدا رفضه القرارات الأخيرة الصادرة عن المجلس الرئاسي بخصوص تسمية محافظ وتشكيل مجلس إدارة جديدة للمركزي، وعدّها تجاوزا لحدود اختصاصاته وصلاحياته المنصوص عليها.
