أمن

تشهد الساحة الليبية، ولا سيما في المنطقة الجنوبية، حراكا على المستويين العسكري والدبلوماسي، بالتزامن مع تطورات ميدانية متلاحقة تعكس تداخل المسارات الأمنية والسياسية في ظل مستجدات إقليمية متسارعة.

فقد عُقد صباح اليوم اجتماع ضم آمر المنطقة العسكرية الجنوبية اللواء مبروك سحبان ورئيس أركان الجيش التشادي، خُصص لبحث آليات تعزيز التنسيق المشترك وتنظيم العمل الميداني بين الجانبين، وفق ما أفادت به مصادر عسكرية مطلعة.

وفي السياق ذاته، باشرت قوات “القيادة العامة”، بالتنسيق مع الجيش التشادي، تنفيذ دوريات مشتركة لإغلاق طرق الإمداد داخل المثلث الحدودي الرابط بين ليبيا وتشاد والسودان، وهي منطقة ذات أهمية لوجستية، خاصة في ضوء التطورات المرتبطة بـقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وكان قائد “القيادة العامة” خليفة حفتر قد التقى في بنغازي الأيام الماضية، رئيس جهاز المخابرات العامة المصري حسن رشاد على رأس وفد أمني رفيع، بحضور صدام وخالد حفتر، حيث جرى بحث مستجدات الأوضاع المحلية والإقليمية. وتُعد هذه الزيارة الثانية خلال أقل من ستة أشهر، ما يعكس استمرار التنسيق الأمني بين الجانبين.

وشهدت قاعدة معطن السارة الجوية، الواقعة جنوب البلاد، منتصف فبراير الجاري، حادث تحطم مروحية من طراز Mil Mi-8 أثناء تنفيذ مهمة إخلاء طبي لجندي جريح، وتُعد القاعدة نقطة استراتيجية في الجنوب، استخدمت في سياقات لوجستية مرتبطة بالتحركات العسكرية في المنطقة.

وفي تطور آخر، كانت مجموعة مسلحة من التبو قد سيطرت نهاية يناير الماضي على المنفذ الحدودي بين ليبيا والنيجر المعروف بـ”بوابة التوم”، عقب اشتباكات عنيفة شهدتها المنطقة، قبل أن تعلن قوات القيادة العامة إعادة بسط سيطرتها عليه.

وتشير معلومات إلى وجود مهبط طيران مجاور يُعرف باسم “كورو أركيني”، كان يُستخدم في أنشطة تهريب، فيما أعلنت المجموعة المسلحة آنذاك فرض سيطرتها على امتداد الحدود مع النيجر وتشاد.

وتأتي هذه التطورات ضمن سياق زمني متتابع، يعكس تزامن التحركات الميدانية والدبلوماسية في الجنوب الليبي، في ظل تأثيرات التطورات الجارية في السودان، وما تحمله من تداعيات محتملة على المشهد الأمني في المنطقة الحدودية.

لم يكد يمضي وقت على مقتل سيف الإسلام القذافي في مدينة الزنتان، حتى انفتح باب خلاف حاد داخل معسكر مؤيديه، عنوانه الاتهام بـالخيانة والتفريط، وسط تحذيرات من انزلاق الجدل إلى ما هو أبعد من تبادل البيانات.

انطلقت شرارة الأزمة من سجال غير مباشر بين العجمي العتيري، قائد كتيبة «أبو بكر الصديق» التي تولّت حمايته لسنوات، وأحمد الزروق القذافي، أحد أبناء عمومته، على خلفية زيارة الأخير لمقر إقامته قبيل مقتله، ونشر صورة جمعتهما، ربما كشفت موقعه وسهّلت الوصول إليه، وفق متابعين.

وألمح العتيري في تدوينة غاضبة إلى «خيانة المجالس» دون تسمية صريحة، متحدثًا عن تصوير ونشر معلومات دون إذن، قبل أن يدعو إلى ترك ملف الاغتيال لجهات الاختصاص.

لكن التلميحات فجّرت ردود فعل غاضبة من «رابطة شباب قبيلة القذاذفة»، التي طالبت بتوضيحات صريحة وكشف الأدلة، معتبرةً أن إطلاق الاتهامات دون تسمية أو بيّنة يزيد الغموض ويؤجّج الاحتقان.

وشدّدت القبيلة على ضرورة كشف الحقيقة كاملة، محمّلةً المسؤولية لمن كانت الواقعة ضمن نطاقهم الجغرافي والاجتماعي، ومؤكدةً رفضها إغلاق الملف دون بيان ملابساته ومن يقف وراءه.

وبين بيانات متبادلة ولهجة تتصاعد، يبقى السؤال معلّقًا: هل يقود السجال إلى كشف خيوط الجريمة، أم يفتح الباب على انقسام أعمق داخل الصف الواحد؟

بعد مرور 48 ساعة على مقتل سيف الإسلام القذافي داخل مسكنه بمدينة الزنتان، لا تزال ملابسات الحادثة غير واضحة، في ظل غياب لافت لأي موقف أو خطاب علني من أبرز الفاعلين السياسيين في البلاد، وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، إلى جانب قائد “القيادة العامة” خليفة حفتر.

ورغم صدور مواقف محدودة من بعض المسؤولين، فإن الصمت الذي يلف الشخصيات المحورية في المشهد الليبي يدفع إلى تقديم تساؤلات بشأن خلفيات هذا الإحجام عن التعليق، وما إذا كان نابعًا من توصيات خارجية، أم من قراءة داخلية لحساسية المشهد اجتماعيًا وسياسيًا، في ظل ما تحمله القضية من أبعاد معقدة وتأثيرات محتملة على التوازنات القائمة.

في المقابل، عبّر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عن أسفه للحادثة، داعيًا إلى انتظار نتائج التحقيقات الرسمية، ورافضًا أي تحريض، ومؤكدًا أن ليبيا لا يمكن أن تُدار خارج إطار القانون.

كما أدان رئيس الحكومة السابق فتحي باشاغا الجريمة، مطالبًا الجهات القضائية المختصة بكشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين.

أما على الصعيد الأمني، فأعلن وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي أن الوزارة أصدرت تعليماتها للجهات المختصة بالتنسيق مع مكتب النائب العام لمتابعة القضية، مؤكدًا أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها.

إعلاميًا، شهدت الواقعة تعاطيًا متباينًا، إذ اقتصر الإعلام المحسوب على القيادة العامة على تغطية محدودة للخبر، في حين كثّفت وسائل إعلام قريبة من حكومة الوحدة الوطنية متابعتها للملف، مركّزة على ردود الفعل الرسمية ومسار التحقيقات والتداعيات المحتملة للحادثة على المشهد العام.

وبحسب المعطيات الأولية، يواصل فريق التحقيق استكمال الإجراءات القانونية، بما في ذلك مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة وجمع الأدلة الفنية، على أن تُعلن النتائج فور انتهاء المسار القانوني.

ويبقى الصمت السياسي الواسع، بعد مرور يومين على الحادثة، العنوان الأبرز في المشهد الليبي، في انتظار ما إذا كانت الأطراف الرئيسية ستخرج بمواقف رسمية توضح مقاربتها لهذه القضية التي تحمل أبعادًا سياسية وأمنية حساسة.

قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إنه تابع ببالغ الأسى واقعة اغتيال المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي، وما باشرته النيابة العامة من إجراءات تحقيق ابتدائي لكشف ملابسات الحادثة وأسبابها.

ودعا المنفي جميع القوى السياسية إلى انتظار نتائج التحقيقات الرسمية، مؤكدا متابعة المجلس الرئاسي لها بدقة لضمان عدم الإفلات من العقاب، مع الترحيب بالاستعانة بالدعم الفني والخبرات اللازمة وفق الأطر القانونية لتعزيز شفافية التحقيقات وتسريع نتائجها بما يعزز ثقة الرأي العام.

كما دعا القوى السياسية والإعلامية والاجتماعية إلى ضبط الخطاب العام ورفض التحريض، لتفويت الفرصة على الهدف من الاغتيال، والمتمثل في ضرب جهود المصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات، مشددا على أن ليبيا لا تدار بالعنف ولا تُبنى بالخوف، وأن القتل خارج القانون مرفوض، والدم الليبي حرام لا يجوز العبث به.