أعلن 54 عضوا من المجلس الأعلى للدولة، رفضهم لمخرجات اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والدولة لإعداد قوانين الانتخابات (6+6)، وذلك بعد انهاء اللجنة أعمالها أمس السبت حسبما أكد أعضاء من اللجنة لفواصل.
وفي بيان اليوم الأحد، اعتبر أعضاء مجلس الدولة الـ 54 أن مخرجات اللجنة المكلفة بصياغة قانون الانتخابات باطلة، وذلك “لعدم دستوريتها ولتجاوزها صلاحياتها ومهامها،” داعين كل القوى والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني لرفض أي توافق محتمل بين أعضاء اللجنة حول قانون الانتخابات، بعد الموافقة على ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين والمحكومين جنائيا لرئاسة ليبيا.
أعضاء مجلس الدولة، جددوا في البيان رفضهم للتعديل الدستوري الثالث عشر، مذكرين بموقفهم الرافض للتعديل الذي كانوا قد تبنوه في السابق، حيث عبّر الأعضاء حينها عن تفاجئهم من إصدار مجلس النواب للتعديل الـ13، “ضاربا عرض الحائط نصوص الاتفاق السياسي والتفاهمات الجارية،” طبقا لنص بيان أصدروه في فبراير الماضي.
- 61 نائبا يتهمون لجنة (6+6) بتجاوز صلاحياتها وزيادة مقاعد النواب
- (6+6) تُنجز قوانين الانتخابات استعدادا لإعلان الاتفاق يوم الاثنين
وسبق إعلان أعضاء مجلس الدولة اليوم، بيان آخر لـ 61 عضوا من مجلس النواب، استنكروا فيه ما قالوا إنه تجاوز اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات لصلاحياتها، متهمين أعضاء اللجنة بالانحراف عن دورهم المحدد الذي اختيروا من أجله، وهو الاتفاق على النقاط الخلافية المتعلقة بانتخاب الرئيس، وذلك بعد أنباء عن زيادة عدد مقاعد البرلمان.
