تحصلت فواصل على البنود التفصيلية للمحاور الأربعة التي ستُطرح في الحوار المُهيكل، الذي سيعقد أول اجتماعاته غدًا الأحد، وهو أحد العناصر الأساسية الثلاثة المتضمَّنة في خارطة الطريق السياسية التي تُسيّرها البعثة الأممية.
محور الحوكمة
ينطلق الحوار من بوابة الحوكمة، حيث تُطرح الأسئلة الكبرى التي تسبق أي استحقاق انتخابي، من بينها النقاش حول قواعد السلوك التي تحكم المرشحين والأحزاب، وحدود التفويض السياسي للحكومة الموحدة المقبلة، وسقفها الزمني، ومهامها.
ويمتد الجدل إلى شكل الدولة ونظام الحكم الذي يريده الليبيون، بين المركزية واللامركزية والفيدرالية، وبين النماذج البرلمانية والرئاسية والمختلطة، وصولًا إلى جوهر المواطنة وضمان الحقوق المتساوية لجميع الليبيين.
محور الاقتصاد
وفي المسار الاقتصادي، ينتقل الحوار من تشخيص الخلل إلى البحث في استعادة الحوكمة المالية المنضبطة، مع نقاشات حول الرقابة على المال العام، وإصلاح قطاع النفط، وتعزيز الحوكمة الاقتصادية.
ويُفتح كذلك الملف الأوسع المتعلق بتنويع الاقتصاد، عبر تحسين بيئة الأعمال غير النفطية، وإصلاح القطاع المصرفي، والتحول الرقمي، وصولًا إلى تقاسم عادل للثروة، ورؤية طويلة الأجل للتنمية وبناء الدولة.
محور الأمن
يضع الحوار الملف الأمني في صلب النقاش، بدءًا من تأمين العملية الانتخابية، مرورًا بإصلاح وحوكمة قطاع الأمن، واعتماد مقاربات تتمحور حول أمن الإنسان.
كما يتناول تثبيت وقف إطلاق النار، ومنع تجدّد النزاعات، وبناء هيكل أمني وطني موحد، خاضع للمساءلة، وتحت قيادة مدنية واضحة.
محور المصالحة وحقوق الإنسان
أما مسار المصالحة وحقوق الإنسان، فيسعى إلى فتح مساحة مدنية آمنة تضمن حرية التعبير والتنظيم والتجمع، وتمهّد لإجراء انتخابات شاملة.
ويتصدى الحوار لملفات شائكة، أبرزها الاعتقال والاحتجاز التعسفي، والعدالة الانتقالية، وضمان استقلال القضاء، باعتبارها ركائز لا غنى عنها لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية ومستدامة.
