أثار اجتماع لجنة مجلس النواب مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المزمع عقده في روما حول قوانين الانتخابات، حفيظة المجلس الأعلى للدولة، ما دفع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الخروج والتأكيد على ضرورة إعداد القوانين الانتخابية بالشراكة بين مجلسي الدولة والنواب.
ضرورة إشراك مجلس الدولة
وشددت البعثة الأممية في بيان لها اليوم الاثنين، على أهمية إجراء عملية انتخابية شاملة للجميع وإشراك المجلس الأعلى للدولة في إعداد القوانين الانتخابية، بما في ذلك الاجتماع الذي سيعقد في روما.
وقالت البعثة إنها قبلت الدعوة لتقديم الدعم لعمل اللجنة التابعة لمجلس النواب التي أنشئت عملاً بقرار مجلس النواب رقم 42 في 7 يوليو الجاري، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك خلال الاجتماع الذي سيعقد في روما خلال الفترة من 26 إلى 29 يوليو الجاري.
وأضافت البعثة أن إشراك مجلس الدولة في إعداد القوانين الانتخابية يأتي تماشياً مع الأحكام ذات الصلة من الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق التي جرى إقرارها في تونس بشأن إعداد التشريع الانتخابي.
تقديم الدعم والمشورة
وأشارت البعثة أن دورها خلال هذا الاجتماع يتمثل في تقديم الدعم والمشورة الفنيين إلى اللجنة التابعة لمجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في وضع مشاريع قوانين انتخابية استناداً إلى مبادئ الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية ومبادئ حقوق الإنسان.
ونوهت البعثة إلى أن مشاركتها جاءت تلبية لدعوة مجلس النواب واتساقاً مع ولايتها في تيسير إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر 2021، وتقديم المساعدة الانتخابية على النحو الوارد في قرار مجلس الأمن 2570 لسنة 2021 وخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وحثّت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مجلسي النواب والأعلى للدولة على العمل بحسن نية لتحقيق هذه الأهداف والتنسيق فيما بينهما بما يتماشى مع أحكام الاتفاق السياسي الليبي ذات الصلة.
وأعربت البعثة عن امتنانها للحكومة الإيطالية على استضافتها هذا الاجتماع، وعن أملها في أن يسترشد هذا الجهد وعمل اللجنة التابعة لمجلس النواب بشكل تام بالمبادئ والأهداف المذكورة آنفا، وأن يسفر عن إقرار إطار قانوني وتحقيق المزيد من الزخم اللازم لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة للجميع وحرة ونزيهة في 24 ديسمبر.
اتصال هاتفي بين كوبيش والمشري
وأكد المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، على ضرورة التوافق بين مجلسي الأعلى للدولة والنواب على قانون الانتخابات، واستمرار عملية التواصل بينهما في جميع القضايا.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه كوبيش مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اليوم الاثنين، ناقشا خلاله عددا من الملفات المتعلقة بالشأن الليبي، على رأسها المسار الدستوري والتجهيز للانتخابات القادمة، وفق ما نشر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.
وشدد كوبيش على ضرورة تطبيق المادة 23 من الاتفاق السياسي والمضمنة في الإعلان الدستوري، مشيرا إلى أن مجلس الدولة قام بإصدار قرار تشكيل اللجنة المكلفة من طرفه للتواصل مع مجلس النواب بحسب المادة 23، وذلك من أجل اقتراح مشروعي قانون الاستفتاء والانتخابات العامة.
مجلس الدولة يبدي استعداده
من جهته، أبدى المشري استعداد اللجنة المشكلة من مجلس الدولة مع أي لجنة تُشكّل من مجلس النواب بالخصوص، مفضلا أن تكون هذه الاجتماعات داخل ليبيا وليس خارجها للوصول إلى توافق بشأن قانون الانتخابات.
كما أكد الطرفان خلال اتصالهما الهاتفي، على أن مهام المفوضية العليا للانتخابات والبعثة الأممية للدعم في ليبيا هي مهام فنية فقط، وأن إصدار مقترحات القوانين من مهام اللجنة المشتركة المشكلة من مجلسي الدولة والنواب.
ووصلت لجنة مجلس النواب الخاصة بوضع التشريعات الانتخابية مساء أمس الأحد إلى العاصمة الإيطالية روما، لبحث التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات المقبلة لعرضها على مجلس النواب لإقرارها، بحضور مفوضية الانتخابات، بحسب ما نشر المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي.
تصرف أحادي
وأعلن المجلس الأعلى للدولة في بيانه الجمعة، رفضه لأي تصرف أحادي في إقرار قانون الانتخابات العامة، مؤكدا أن ذلك من اختصاصاته مع مجلس النواب، موضحا أن دور المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم استشاري فقط في بعض الأمور الفنية.
وأشار المجلس إلى أن أي تعديل لا بد أن يتم بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة، مبينا أن المجلس الأعلى الدولة يجري مشاورات بانتظام مع المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة بشأن الأمور الفنية المتعلقة بالعملية الانتخابية.
